استخراج ۲۰ لایحه از چارچوب مفاد حقوق شهروندی / نهادینه سازی منشور حقوق شهروندی نیازمند مشارکت همگانی است

دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی گفت: با کمک مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ۲۰ عنوان لایحه از چارچوب مفاد منشور استخراج شده است. به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو شهین دخت ملاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی در سومین نشست سراسری دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی و اولین نشست رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها که ظهر امروز در وزارت علوم برگزار شد گفت: اولین تفاهنامه در زمینه همکاری مشترک اجرای حقوق شهروندی و وزارت آموزش پرورش هفته گذشته منعقد شد و به لحاظ اهمیت دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش در جریان سازی حقوق شهروندی تقارن این دو تفاهمنامه را به فال نیک خواهیم گرفت و امید است امضای این تفاهمنامه آغاز همکاری با وزارت علوم در زمینه اجرای حقوق شهروندی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اظهار کرد: در آستانه سالگرد دومین سال از حقوق شهروندی هستیم که برنامه‌هایی در این زمینه در نظر گرفته شده و امروز نیز شاهد عقد تفاهمنامه بین ما و وزارت علوم هستیم.

ملاوردی با اشاره به شعار شهروندی امیدوار تصریح کرد: همه ما در ترویج سیاست ارتقای اجتماعی با شعار شهروند امیدوار وظیفه داریم که مسوولیت خود را به خوبی انجام دهیم.

وی در ادامه گفت: وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم نقش مهمی در ارتقای سیاست‌های حقوق شهروندی دارند.

ملاوردی در خصوص اولویت‌های اقتصادی در هر وزارتخانه و ضرورت پیگیری‌های آنان گفت: دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش باید علاوه بر ماموریت‌های عمومی به ماموریت‌های اختصاصی بپردازد.

دستیار ویژه رییس جمهوری در خصوص مهارت‌های آموزشی و تربیتی جوانان گفت: جوانان ایرانی از نظر علمی در مقایسه با دیگر جوانان جایگاه بالایی دارند، اما از لحاظ مهارت‌های اجتماعی، گفتگو و کار‌های تیمی ضعف‌هایی دارند همچنین بذر حقوق شهروندی و دمکراسی از خانواده تولید می‌شود و مدرسه و دانشگاه مرحله برداشت بذر محسوب می‌شود که امید است با برنامه ریزی مناسب نسل‌ها وضعیت بهتری داشته باشد که در آینده تفاهمنامه‌هایی در این زمینه با دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

ملاوردی با اشاره به امور حقوق شهروندی افزود: دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مرکز بررسی‌های علمی، فکری و سیاست گذاری در این زمینه انتخاب شده است.

وی در ادامه گفت: اولین گزارش ملی پیشرفت‌ها و رفع موانع منشور حقوق شهروندی در مرداد ماه منتشر شده و همراه با این گزارش انتظاراتی از دستگاه‌ها داریم که منتظر پاسخ مکاتبات آن نیز هستیم.

دستیار ویژه رییس جمهوری گفت: بودجه اجرای منشور ویژه شهروندی در دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی به ما ابلاغ شده و برداشتن گامی جهت اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی نیازمند بودجه است و، چون ردیف اعتباری خاصی در این زمینه در نظر گرفته نشده موانع‌های به وجود می‌آید؛ بنابراین مشکل مکاتبه‌ای با رییس سازمان برنامه و بودجه انجام شده که در بودجه برنامه‌های فرهنگی دستگاه‌های دولتی که به حوزه جریان سازی حقوق شهروندی توجه ویژه‌ای می‌شود.

وی در ادامه گفت: عقیده ما این است منشور حقوق شهروندی سندی است که قوانین مختلف در آن گردآوری شده در این زمینه از نهاد‌ها انتظار داریم اگر تشخیص می‌دهند که اجرای حقوق شهروندی به لوایحی نیاز دارد به ما منعکس کنند تا اقدامات لازم را انجام دهیم. همچنین با کمک مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ۲۰ عنوان لایحه از چارچوب مفاد منشور استخراج شده است.

ملاوردی در خصوص ضرورت جذب مشارکت بازیگران نهادی مدنی گفت: نهادینه سازی این منشور نیاز به مشارکت همگانی دارد و به هدف اصلی (گفتمان شهروندی) دست یابیم.

ملاوردی افزود: منشور حقوق شهروندی باید برش دستگای یا استانی داشته باشد همانطور که برخی استان‌ها یا دستگاه‌ها برنامه‌هایی را در نظر گرفته است.

دستیار ویژه ریاست جهوری در خصوص دومین سالگرد منشور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: قصد ما از برگزاری جشنواره‌های ملی معرفی رویداد‌ها به شهروندان است همچنین این جشنواره به عنوان یک برنامه ۳ ساله درنظر گرفته شده و تا پایان دولت رویداد‌هایی را اعلام می‌کنیم این منشور از ذهن همگان فراموش نشود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ملاوردی مفاد حقوق شهروندی نهادینه سازی دستیار ویژه رییس جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۰۷۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولت

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ‌مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ‌مرجع رسمی آمار کشور ‌مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ‌بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، ‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌ نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی