برنامه ملی آموزش حقوق شهروندی تدوین شد
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۳۰۲۷۰
دستیار پیشین رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: برنامه ملی آموزش حقوق شهروندی با تاکید بر تقسیم کار ملی و تعیین نقش هر یک از دستگاه‌ها و نهاد‌ها در آموزش حقوق شهروندی تهیه شده است و مراحل پایانی را برای اجرا می‌گذراند.
شهیندخت مولاوردی روز چهارشنبه در آستانه سالروز رونمایی از منشور حقوق شهروندی در گفتگو با خبرنگار ایرنا، افزود: در مورد چیستی و چگونگی تحقق حقوق شهروندی در یک سال اخیر تلاش‌های بسیار و گام‌های امیدوارکننده‌ای برداشته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: به موازات منشور، تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری توسط شورای عالی اداری آموزش حقوق شهروندی برای مدیران و کارکنان دولت را برعهده دارد و این افراد دوره‌های آموزشی ۱۴ ساعته برای حقوق شهروندی را در یک دوره آموزشی فرا می‌گیرند.
دستیار پیشین رئیس جمهوری اظهار داشت: موازی کاری‌های بسیاری در سایر نهاد‌ها و دیگر قوا برای پیگیری حقوق شهروندی وجود دارد که چالش جدی در مسیر تحقق حقوق شهروندی است از این رو، دولت پیگیر لایحه تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی است که در کنار نقش پیگیری و نظارت، نقش عمده‌ای در ترویج و آموزش حقوق شهروندی خواهد داشت.
مولاوردی به فعالیت جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته شاهد توسعه کمی و کیفی سمن‌ها و انجمن‌ها در حوزه حقوق شهروندی بوده ایم که عمده فعالیت آن‌ها ترویج، آموزش و جریان سازی حقوق شهروندی است و در شهرستان‌ها استقبال عمومی برای حقوق شهروندی وجود داشته است.
* تربیت شهروند مهمتر از آموزش حقوق شهروندی
وی اظهار داشت: برای نهادینه سازی حقوق شهروندی بیش از آنکه توجه به آموزش حقوق شهرندی داشته باشیم باید برنامه‌های عملی، کارشناسی و مستمر برای تربیت شهروندی را مد نظر قرار دهیم. زیرا آموزش ماده به ماده منشور در دوره‌های آموزشی کافی نیست بلکه مردم باید مهارت‌های شهروندی را یاد بگیرند تا مطالبه گر، فعال، پرسشگر و مسئول‌تر باشند.
مولاوردی افزود: منشور حقوق شهروندی یادآور حقوق اساسی ملت ایران است، زیرا همه حقوق درج شده در منشور به غیر از یک یا دو مورد مانند حق دسترسی به فضای مجازی، سایر حقوق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
وی گفت: حقوق شهروندی به عنوان یک ایده و یک وعده در انتخابات سال ۹۲ از سوی رئیس جمهوری مطرح شد. این سند حقوقی سپس، تدوین شد و پیش نویس آن در یک فراخوان عمومی به نظرخواهی گذاشته شد تا اینکه بالاخره منشور حقوق شهروندی شامل ۲۲ حق و ۱۲۰ ماده به عنوان خط مشی و برنامه دولت برای پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران در اواخر پاییز سال ۹۵ رونمایی شد همچنین رئیس جمهوری تک تک مواد منشور را به عنوان ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
وی درباره ضمانت اجرایی منشور گفت: در بخش پایانی منشور ارجاعات قانونی هر یک از مواد آمده است. این مساله نشانگر این است که منشور حقوق شهروندی سندی است که از پشتوانه قانونی و ضمانت اجرایی قوی برخوردار است.
مولاوردی خاطرنشان کرد: منشور‌ها از نظر حقوق بین المللی و داخلی برای یادآوری و گردآوری حقوق پراکنده تنظیم می‌شوند و این سند می‌تواند هنجارسازی کند و حقوق را توسعه بخشد.
* دو سال را نمی‌توان ملاک ارزیابی اجرای حقوق شهروندی قرار داد
دستیار پیشین رئیس جمهوری اظهار داشت: پس از گذشت دو سال از زمان رونمایی، ریل گذاری‌های خوبی برای اجرای حقوق شهرندی صورت گرفته است و بر اساس این مسیریابی، راه ادامه دارد، اما اجرای منشور فرایند است و برای دستیابی به اهداف بلند، آرمان‌ها و ارزش‌های آن نمی‌توان دو سال را ملاک ارزیابی قرار داد بلکه سال‌ها ممکن است طول بکشد و به مرور جای خود را در مناسبات اجتماعی و جامعه باز کند.
مولاوردی گفت: در مورد اعلامیه حقوق بشر هم بعد از گذشت ۷۰ سال هنوز در شرایطی هستیم که همه دنیا بیش از هر زمان دیگری از وضعیت حقوق بشر ابراز نگرانی می‌کنند.
وی اضافه کرد: اکنون منشور حقوق شهروندی به نهادسازی و ساز و کار‌های اجرایی و مقدمات نهادینه سازی نیاز دارد و قبل از ارجاعات قانونی در منشور حقوق شهروندی نیز به ساز و کار‌های اجرا و نظارت بر حسن اجرا اشاره شده است و چندین ساز و کار مورد تاکید قرار گرفته است.
دستیار پیشین رئیس جمهوری یادآور شد: حاکمیت برای حقوق شهروندی چهار وظیفه کلی شامل شناسایی و اعلام، آموزش و ترویج، اجرا و ایفا و پایش و نظارت را برعهده دارد و همه ارکان حاکمیتی در هر یک از مراحل باید مشارکت فعالانه داشته باشند، زیرا برخی مفاد درج شده در منشور بیرون از تعهدات دولت و قوه مجریه است و قطعا هماهنگی بین قوا ضروری است.
* براساس حاکمیت قانون از سمت خود کناره گیری کردم
دستیار پیشین رئیس جمهوری یادآور شد: حدود یک ماه است که بر اساس حاکمیت قانون و به دلیل پیروی از قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سمت خود کناره گیری کردم و در چارچوب یک نهاد مدنی وظایف خود را ادامه خواهم داد.
وی یادآور شد: بر اساس آنچه که در منشور حقوق شهروندی آمده است رئیس جمهوری به ملت این تعهد را دارد که برای پیگیری، نظارت و هماهنگی اجرای منشور، دستیار ویژه منصوب شود و حالا باید دید که در ادامه، دولت چه سیاستی برای حقوق شهروندی دارد؛ اینکه موضوع حقوق شهروندی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شود یا به صورت مستقل باشد را در جریان نیستم.
مولاوردی گفت: قرار بود امروز هم مانند سال گذشته برای بزرگداشت این روز تاریخی مراسم سالروز رونمایی برپا شود، اما به دلیل سفر رئیس جمهوری به ترکیه این مراسم به بعد موکول شده است.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۳۰۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش طلاق در دو سال اخیر/ تدوین دفترچه برای دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از رصد عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی خبر داد.
به گزارش ایسنا، عباسی با اشاره به طرح جامع آسیب‌های اجتماعی و تدوین برنامه جامع در باره آن گفت: وظایف و ظرفیت‌های دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی احصا و دفترچه‌ای در این باره تدوین شده است.
وی اضافه کرد که رئیس جمهور سازمان امور اجتماعی را مکلف کرده است عملکرد همه دستگاه‌های مربوط در حوزه آسیب‌های اجتماعی را روزانه به طور مستمر رصد کرده و سازمان‌هایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند به شورای اجتماعی معرفی نمایند. در حقیقت نوعی شتاب بخشی دستگاه‌ها در اجرای وظایف خود در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.
عباسی درباره آمارهای آسیب های اجتماعی در کشور، گفت: خوشبختانه مساله مربوط به حوزه طلاق در دو سال اخیر دولت سیزدهم کاهش داشته است. همچنین در حوزه اعتیاد در جامعه ایران نیز روند آن متوقف شده است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در خاتمه با اشاره به کاهش سکونتگاه‌های غیررسمی به دلیل توجه دولت به نقاط حاشیه ای در کشور، در عین حال تاکید کرد که علیرغم همه کاهش‌ها باید به این موضوعات همچنان توجه صورت گیرد.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد