مولفه‌های حقوق شهروندی در سرفصل دروس مدارس گنجانده شود
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۱۳۳۱۱
به گزارش ایکنا از آذربایجان غربی، علی مصطفوی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، صبح امروز، ۸ اسفند ماه، در اختتامیه چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی که در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان برگزار شد با اشاره به تصویب قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی و یک دوره بازنگری در این قانون افزود: با توجه به اینکه همواره براساس نیاز روز قوانین جدید باید وضع شود، قانون اساسی کشور ایران این ظرفیت به‌روزرسانی را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به رونمایی منشور حقوق شهروندی در آذر سال ۹۲ به دست ریاست جمهوری گفت: این منشور در ۱۲۰ ماده و در قالب ٢٢ عنوان رونمایی شد که در زمینه‌های مختلف اجرا می‌شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ضمن تقدیر از برگزاری این همایش علمی توسط جهاد دانشگاهی استان افزود: برگزاری همایش‌های سالانه تبیین حقوق شهروندی زمینه اجرایی‌شدن این منشور را فراهم می‌کند.
مصطفوی با اشاره به عناوین و مواد موردتوجه در این منشور گفت: در این منشور ۶ ماده به حق حیات و کیفیت زندگی، ٥ ماده به کرامت و برابری انسان‌ها، ٣ ماده به آزادی و امنیت شهروندی، ١٠ ماده به رفاه و تامین اجتماعی، ۸ ماده به اشتغال و کار شایسته، ٥ ماده به آزادی اندیشه و بیان، ۷ ماده به حریم خصوصی اشاره شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به حق تشکیل احزاب و تشکل‌های قانونی در منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: ٤٤ حزب شناسنامه‌دار در استان به فعالیت می‌پردازند.
وی با تاکید بر اینکه لازمه آشنایی مردم با حقوق خود و تبیین وظایف مردم در قبال حاکمیت از طریق برگزاری همایش‌های این‌چنین مهیا می‌شود، گفت: باید مولفه‌های حقوق شهروندی در سرفصل دروس مدارس گنجانده شود تا فرزندان جامعه از ابتدا با این حقوق آشنا شوند.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری بین المللی قرآن حقوق شهروندی جهاد دانشگاهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۱۳۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز اعلام شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.
کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.
در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.
برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد