منشور حقوق شهروندی در پیچ و خم بررسی
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۸۶۵۱۱
تهران-ایرنا- حقوق شهروندی بنابر اعتقاد برخی جامعه شناسان و کارشناسان، منشوری بود که بدون جامعه شناسی و بسترسازی مناسب تدوین شد و در اختیار مردم قرار گرفت و در مردم انتظاراتی ایجاد کرد که بستری برای پاسخگوی به این انتظارات نه در توش و توان دولت وجود دارد و نه در سطح جامعه.
منشور حقوق شهروندی شامل 22 سرفصل و 120 ماده به همراه ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و ارجاع قانونی مواد آن آذر ماه 95 توسط رئیس جمهوری رونمایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حقوق شهروندی؟ بله! همان حق و حقوقی که منشورش در آذرماه 95 تدوین و تنظیم و در اختیار مردم نهاده شد. منشوری در 22 حق که بسیاری از مواد آن برای مردم ما هم تازه بود و هم دور از انتظار. بسیاری از حقوقی که در این منشور از آن ها یاد شده، نه فقط برای مردم که برای بسیاری از مسئولان نیز تازگی‌ها و شگفتی هایی داشت. مثلا حق دسترسی به فضای مجازی، حق مسکن و از همه مهم‌تر حق اشتغال و کار شایسته و چندین و چند حق دیگر که این روزها دیگر برای بسیاری از مردم ما، صرفا رویایی دست نیافتنی اند و مثلا در اوضاع و احوال امروز مردم پیش و بیش از آن که به فکر خرید خانه باشند در پی گذران روزمره خود و رساندن آن به شب اند.
حقوق شهروندی؟ بله! اغلب ما به احتمال زیاد دیگر آن را از یاد برده‌ایم. در کشاکش روزگاری که قیمت هیچ‌چیز از ساعتی به ساعت بعد دوام ندارد، کشاندن پای منشور حقوق شهروندی به میان از آن کارهای عبثی به نظر می‌رسد که حتما معترضانی هم دارد؛ آن هایی که معتقدند در گیروداری که مردم محتاج نان شب شان هستند، دیگر چه جای «منشور حقوق شهروندی»؟
اما از قضا، در همین روزهاست که باید با سماجت تمام به سراغ این منشور رفت و به تک تک مواد آن سرک کشید. چراکه این منشور با آن مواد به شدت ایده آلش، نه فقط روی کاغذ ماند و هرگز به مرحله عمل نرسید، بلکه برخی مسئولین طوری آرام و آهسته از روی آن عبور کردند که مبادا ترک بردارد چینی انتظارات مردم.
حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی از ابعاد 22گانه حقوق تعریف شده در منشور حقوق شهروندی است.
** حقوق شهروندی چه بود اصلا؟!
حقوق شهروندی بنابر اعتقاد برخی جامعه شناسان و کارشناسان، منشوری بود که بدون جامعه شناسی و بسترسازی مناسب تدوین شد و در اختیار مردم قرار گرفت و در مردم انتظاراتی ایجاد کرد که بستری برای پاسخگوی به این انتظارات نه در توش و توان دولت وجود دارد و نه در سطح جامعه. در واقع بعضی ها معتقدند بگذاریم اژدهای این منشور هم‌چنان خفته و فراموش‌شده بماند!
«منشور حقوق شهروندی» شامل 22 حق و 120 ماده است و با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین «برنامه و خط‌‌مشی دولت» موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شد و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول داشته است.
«منشور حقوق شهروندی» شامل 22 حق و 120 ماده است و با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین «برنامه و خط‌‌مشی دولت» موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده است. طبق سازوکار اجرایی و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی، رئیس جمهور باید برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای انتخاب کند؛ پیشنهاد برنامه و خط مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت‌های دستیار ویژه است. اما...
اما سطح و حجم مطالباتی که شهروندان با سند منشور حقوق شهروندی پیدا کرده‌اند، آن قدر بالاست که باید سال های سال بگذرد و دولت، مجلس و قوه قضائیه تغییرات بسیاری در روند کاری، رفتار سازمانی و فرهنگ عمومی خود ایجاد کنند تا بتوان گفت در ایران، حقوق شهروندی به‌صورت تمام و کمال اجرا می‌شود. در واقع پیش نیاز اجرا و تحقق حقوق شهروندی، اول آمادگی و آگاهی فرهنگی و اجتماعی و مردم‌شناسانه خود مسئولان است و بدون این پیش نیازهای بسیار مهم و اساسی، نمی‌توان هیچ امیدی به تحقق حقوق شهروندی داشت!
** اول معیشت بعد حقوق شهروندی!
عده ای که احتمالا یا منشور را اصلا نخوانده‌اند یا اشراف چندانی بر مواد آن ندارند، معتقدند دولت اول باید وضعیت معیشت شهروندان را بهبود بخشد، چون اگر معیشت آدمی تامین نشود، کرامتش لکه دار می‌شود و انسانی که کرامت نداشته باشد، ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی خود را ندارد.
مواردی که این افراد معترض به آن ها اشاره کرده‌اند، دقیقا همان حقوق ابتدایی هستند که در منشور به آن ها اشاره شده است. و اگر قرار بر این بود که حقوق 22گانه شهروندی رعایت شود، مسلما مردم تا این حد دچار مشکلات معیتشی نبودند. ضمن آن‌که در همین منشور به شفافیت فعالیت های اقتصادی هم اشاره شده که طبعا بزرگ‌ترین علت و منشا مشکلات معیشتی مردم همین عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی است!
هنوز که هنوز است سرنوشت و سرانجام منشور حقوق شهروندی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و عزم و اراده ای برای تحقق آن در هیچ کدام از مسئولان دیده نمی‌شود. حتی با تاکید رئیس جمهور بر حفظ کرامت انسانی و احترام به حقوق شهروندی و ضرورت اجرای آن باز هم به هر بهانه ای شاهد رفتارهای غیراصولی با شهروندان هستیم که گاهی به بهانه اجرای قانون اتفاق می‌افتد. به همین دلیل این روزها بیش از پیش ضرورت اجرای آن در همه ارگان ها و سازمان های کشور و نیز در جامعه احساس می‌شود.
باید درک ایرانیان از منشور حقوق شهروندی و پدیده حق ها را افزایش داد، برای این کار علاوه بر آموزش کارکنان دستگاه های اجرایی، ضرورت آموزش عمومی حق شهروندی هم وجود دارد تا آن‌چه در سطور قانون است به یک باور عمومی تبدیل شود
** منشوری بدون ضمانت اجرایی
سعید معیدفر، استاد دانشگاه و جامعه شناس معتقد است، قبل از نگارش منشور حقوق شهروندی، ابتدا باید شرایط اجتماعی فراهم می‌شد: «ابتدا باید شرایط اجتماعی فراهم می‌شد و سپس موضوع حقوق شهروندی در محافل مورد بحث قرار می‌گرفت تا ذهن مردم آماده و آن ها به تدریج برای احقاق حقوق شهروندی مهیا می‌شدند.»
معیدفر با اشاره به دو تجربه مشروطیت و انقلاب اسلامی و شرایط اجتماعی بعد از آن می‌گوید: «پس از عبور از دوران خفقان قبل از انقلاب اسلامی، با نوشتن سریع قانون خواستیم از این شرایط بیرون بیاییم درحالی‌که فرآیندهای اجتماعی مرتبط با قانونی که نوشتیم، آماده نبود. این اتفاق اکنون دوباره روی داد و دولت جدید با یک تغییر جزئی مستقل از جریان اجتماعی منشور حقوق شهروندی را نوشت.»
این جامعه شناس می‌افزاید: «قبل از نگارش منشور باید با نخبگان جامعه، متخصصان، اساتید دانشگاه، حقوقدانان و صاحبنظران بحث و تبادل نظر می‌شد و سپس منشور حقوق شهروندی نوشته می‌شد. زمانی منشور حقوق شهروندی نوشته شده که از دوره «دولت - ملت»ها عبور کرده‌ایم و به دوره جهانی شدن رسیده ایم و در مرحله گذار قرار داریم. این منشور سالیان پیش باید نگاشته می‌شد. ضمن اینکه حقوق بشر هم وجود دارد که حقوقی برای بشریت در سیطره جهانی در نظرگرفته است، پس اصول کلی وجود دارد و اکنون در هر کشور متناسب با ویژگی ها و مسائل خاص آن ها باید قانون هایی نوشته شود.»
معیدفر حقوق شهروندی را چنین تعریف می‌کند: «حقوق شهروندی یعنی ارزش زدایی از هرگونه تعلق دیگر غیر از آن‌که شما شهروند یک کشور هستید و شهروند بودن یعنی هر نوع ارزش دیگر از حیث قومیت، مذهب، فرهنگ، قدرت، جنسیت و غیره سلب می‌شود و شما فقط به عنوان یک شهروند تلقی می‌شوید.»
** خیلی از مردم اصلا خبر ندارند!
آرین قاسمی، حقوق‌دان، عضو انجمن علمی حقوق اساسی ایران و استاد دانشگاه معتقد است: «آموزش خود منشور در دستگاه های اجرایی اما، سرعت و روند لازم را نداشته است. این سند حقوقی، سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گرفت؛ اما سرعت آموزش، مطلوب نیست. هیات وزیران و دولت باید بدانند که یک شهروند به عنوان یک نیروی کار حاضر در جامعه و موثر در فعالیت های اجتماعی، تا چه حد از حقوق شهروندی آگاه است و چه قدر بر آن تسلط دارد. امروز در نظام حقوقی با درهم آمیزی انواع قوانین مواجهیم و این تکثر قوانین باعث شده مفهومی به نام بهداشت حقوقی نداشته باشیم و این نقصانی برای اصل حاکمیت قانون است و در این شرایط به خصوص آموزش حقوق شهروندی بیش از قبل لازم به نظر می‌رسد.»
قاسمی می‌گوید: «باید درک ایرانیان از منشور حقوق شهروندی و پدیده حق‌ها را افزایش داد، برای این کار علاوه بر آموزش کارکنان دستگاه های اجرایی، ضرورت آموزش عمومی حق شهروندی هم وجود دارد تا آن‌چه در سطور قانون است به یک باور عمومی تبدیل شود و نتیجه این شود که خواه ناخواه این باور عمومی ارتقا یابد و جدیت لازم را پیدا کند. آموزش حقوق شهروندی در بدنه جامعه باید بیش از پیش اتفاق بیافتد.»
قاسمی حقوق شهروندی را یک حرکت دو سویه می‌داند؛ یعنی: «تزریق حرکت از بالا به پایین و مطالبه گری حرکت از پایین به بالاست. اگر به حاکمیت حقوق شهروندی در جامعه اعتقاد داریم، ساز و کارهای لازم برای تحقق آن در دو سطح نخبگان و دستگاه های اجرایی و بستر اجتماع، باید فراهم شود.
سطح و حجم مطالباتی که شهروندان با منشور حقوق شهروندی پیدا کرده‌اند، آن‌قدر بالاست که باید سال‌ها بگذرد و دولت، مجلس و قوه قضاییه تغییرات بسیاری در روند کاری، رفتار سازمانی و فرهنگ عمومی خود ایجاد کنند تا بتوان گفت حقوق شهروندی به صورت تمام و کمال اجرا می‌شود
برای مطالبه گری باید به مردم آموزش داد و از آن طرف مدیران هم باید آموزش ببینند به حقوق مردم احترام بگذارند. مسئولان و حاکمیت نیز متوجه باشند مطالبه حق از سوی مردم، به معنای این نیست که مردم در مقابل آنها قرارگرفته‌اند. وقتی می‌گوییم حاکمیت، یعنی دولت و مقامات که ابزار و نیروهای مسلح دارند و در مقابل مردمی که این اقتدار را ندارند و ممکن است در لا به لای چرخ‌های اداری این سیستم حقوق مردم نادیده انگاشته شود.»
و حرف آخر قاسمی این است که:«حقوق شهروندی یعنی حقوق ذاتی افراد که دولت ها مکلف هستند برای تحقق و اجرای آن گام‌هایی بردارند. دولت باید بستر ساز اجرای حقوق شهروندی باشد و این حق‌های طبیعی و ذاتی به رسمیت شناخته شده مردم را که در قانون و منشور آمده، فراهم کند و اگر شهروندی حق ذاتی خود را مطالبه کرد نباید گفت او در مقابل قرار دارد.»
منبع: روزنامه توسعه ایرانی، 1397.12.14
گروه اطلاع رسانی**9117**2002
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي روزنامه توسعه ايراني حقوق شهروندي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۸۶۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب و کار شناسایی شده است
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب و کار در قوه قضاییه و بخش‌هایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضاییه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.
به گزارش ایسنا، بهزاد پورسید در همایش تأثیر متقابل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین در گرگان گفت: باید قوانینی که مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار و مهیا کردن زمینه‌های تولید تصویب کرده، شناسایی شود و البته در این بخش اقدامات خوبی در قوه قضاییه انجام شده است.
وی افزود: بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب و کار در قوه قضاییه و بخش‌هایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضاییه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: تلاش ما در عدلیه این است که تا حد ممکن، تسهیل‌گر در امور کسب و کار باشیم و پرونده‌های قضایی و حقوقی مانع از تولید و کسب و کار نشوند.
پورسید همچنین در همایش تأثیر متقابل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین که در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار شد با اشاره با جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه گفت: گستردگی جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی به‌حدی است که در سطح جهانی هم دنیا فهمیده که این اقدامات با قواعد حقوق بین‌المللی هیچ انطباقی ندارد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: در قوه قضاییه و در تعامل با دولت در حال بررسی هستیم که چه اقدام حقوقی می‌توانیم علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی انجام دهیم.
وی گفت: همزمان با این تعامل در حال تدوین برخی پیش‌نویس‌ها مانند پیش‌نویس مبارزه با تروریسم هستیم که در صورت تصویب در مجلس، می‌تواند بخشی از خلاهای قانونی را برطرف کند. این پیش‌نویس قادر است، برخی اقدامات دولت علیه رژیم جعلی اسرائیل را نیز ساماندهی کند.
پورسید گفت: در نظام حقوقی داخلی کشور و در ارتباطات بین‌المللی نیازمند توجه به اسناد و مصوبات بین‌المللی به‌ویژه اسناد مصوب سازمان ملل هستیم و برگزاری این همایش از نظر علمی گام مقدماتی خوبی برای این موضوع است تا بتوانیم حرکت حقوقی خود را به سمت نیازهای داخلی با توجه به اسناد بین‌المللی پیش ببریم.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد