درک متقابل حقوق شهروندی، جامعه را به کمال می رساند
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۴۲۰۹۶
تهران - ایرنا - معاون حقوقی، امور مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به شهروندان را از مهمترین اهداف این وزارتخانه در تحقق حقوق شهروندی دانست و گفت : درک متقابل حقوق شهروندی، جامعه را به کمال می رساند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا مستقر در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، «علی اصغر کاراندیش مروستی» جمعه شب در آیین پایانی دومین دوره مسابقه کشوری کتابخوانی در منشور حقوق شهروندی، فرهنگ را اساس هویت یک کشور دانست و گفت: اگر یک ملت نتواند به توسعه فرهنگی دست یابد، در توسعه حوزههای دیگر نیز به موفقیت کاملی دست نخواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اگر ملت از حقوق خود نسبت به حاکمیت و حقوق حاکمیت نسبت به خودش اطلاع داشته باشد، در روابط فردی، اجتماعی و سیاسی نیز میتواند بهتر عمل کند و جامعه به سوی کمال گام بر میدارد.
** دسترسی آزاد به اطلاعات درجهت تحقق حقوق شهروندی
کاراندیش، حضور غرفه دبیرخانه منشور حقوق شهروندی را طی دو دوره در نمایشگاه کتاب، گامی بزرگ در مسیر فرهنگسازی جامعه دانست و تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی فرهنگ و ارشاد اسلامی در امر حقوق شهروندی، فرهنگسازی این حقوق در بین مردم است.
وی در پایان به تشریح فعالیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فعال کردن دبیرخانه دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، شفافسازی کلیه فعالیتهای وزارتخانه از جمله پرداختها و قراردادها، تسهیل صدور، کاهش خدمتها از طریق برونسپاری و هوشمندسازی جهت کاهش فیزیکی مراجعان و رفع امور از طریق سیستم اتوماسیون از جمله اقدامات عملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای حقوق منشور حقوق شهروندی است.
** منشور، سندی هنجارساز است
دستیار پیشین رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در این آیین با بیان اینکه برای نهادینه سازی حقوق شهروندی تلاش زیادی از سوی دولت در حال انجام استف، اجرای منشور حقوق شهروندی را در تلاطم رفت و آمد دولتها، اتفاقی ماندگار توصیف کرد که به خواست اصلی جامعه تبدیل خواهد شد.
شهیندخت مولاوردی، دو گام اصلی منشور حقوق شهروندی را تشریح کرد و گفت: گام اول، شناسایی حقوق و هنجارسازی است. منشور را سند هنجارساز میدانم که به توسعه حقوق شهروندی ملت کمک خواهد کرد. گام دوم، نظارت بر اجرای منشور است.
وی، تحقق منشور حقوق شهروندی را، مسیری دراز مدت دانست و نقش نهادها و وزارتخانهها را در جا افتادن این امر، مهم تلقی کرد.
** تحسین وزارت فرهنگ در فرهنگ سازی حقوق شهروندی
ملاوردی اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به کمک ابزارهای فرهنگی و هنری خود مناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: وزارت علوم، فناوری و تحقیقات و وزارت آموزش و پرورش نیز برای آموزش و فرهنگ سازی کودکانمان، دانش آموزان و دانشجویان حیاتی است.
وی در پایان توجه به حقوق شهروندی در شرایطی که شاهد موج فزاینده نارضایتیها و خشونت عریان کلامی در فضای مجازی هستیم را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: آشنایی تک تک شهروندان با حقوق شهروندی در جامعهای که از نظر شاخص سرمایه اجتماعی، وضعیت مناسبی نداریم گامی است برای تبدیل امید فردی به امید اجتمای تا مسئولیتپذیری تک تک اعضای جامعه افزایش یابد.
**شرکت 5687 نفر در دومین مسابقه کشوری کتابخوانی و منشور حقوقی شهروندی
رئیس دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی در این آیین با تقدیر از حضور پرشور مردم در دومین مسابقه کشوری کتابخوانی در منشور حقوق شهروندی گفت: طی ده روز برگزاری سی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران 5 هزار و 6787 نفر در این مسابقه شرکت کردند و 2هزار و 790 نفر واجد شرایط قرعه کشی بودند و از این میان 105 جوایز مسابقه را کسب کردند.
** توزیع رایگان بیش از 4 هزار جزوه منشورحقوق شهروندی
مونس کشاورز با بیان اینکه برای دومین سال پیاپی اقدام به برپایی غرفه دبیرخانه منشور حقوق شهروندی در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران کردهایم، افزود: در این غرفه، خدماتی چون برپایی غیرکارشناسی حقوق شهروندی با ارایه بیش از هزار خدمت مشاورهای به شهروندان، برگزاری مسابقه کشوری منشور حقوق شهروندی همراه توزیع رایگان بیش از 4 هزار جزوه منشور و در نهایت امضای تفاهمنامههای همکاری با دیگر دستگاهها درباره حقوق شهروندی انجام و ارایه شد.
آیین پایانی دومین دوره مسابقه کشوری کتابخوانی منشور حقوق شهروندی با تقدیر از کارشناسان حقوق شهروندی و اهدای جوایز به برندگان به پایان رسید.
سی ودومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار «خواندن، توانستن است» تا 14 اردیبهشت ماه در مصلای امام خمینی(ره) برپاست.
فراهنگ ** 9211 ** 3009 ** 1355
منبع: ایرنا
کلیدواژه: فرهنگي فرهنگ و ادب كتاب 98 حقوق شهروندي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۴۲۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید حقانیت بانوان تماشاگر در رای بازی سپاهان پرسپولیس
ریپر از طرفداران مکتب تحققی راجع به تشریفات قابل توجه در انشاء قانون می گوید: حقوق ناشی از قدرت دولت است ولی قانونگذار در وضع این قواعد آزاد و خود مختار نیست چرا که او نیز خود تابع ضرورتهای اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و تمدن مردم است. لذا وفق نظریۀ این مکتب حقوق هر جامعه نماینده و معرف اخلاق و مدنیت مردم آن جامعه است و به همین دلیل هیچ قانونگذاری نمی تواند بدون توجه به این عناصر قانون وضع کند چرا که اگر قوۀ حاکمه یا قانونگذار بدون توجه به قواعد پذیرفته شده از سوی جامعه اقدام به وضع قانون کند آن قانون به لحاظ عدم تطابق با هنجارهای جامعه و مغایرت با افکار عمومی جامعه هرگز ولو به زور و اجبار به مرحلۀ اجرا در نخواهد آمد.
در تایید چنین دیدگاهی سایر نظریه پردازان مکاتب حقوق کیفری در مقام تحلیل فلسفهی وجودی مجازاتها ضمت اشاره به اهداف متنوع مجازات ها مانند دفاع از جامعه،عبرتگیری سایر افراد جامعه،تنبیه و هدایت مرتکب رفتار مجرمانه به سمت وسوی رفتار صواب و پرهیز از قانون شکنی،بر اهمیت توجه به تحولات اجتماعی و در نظر گرفتن توقعات جامعه برای انشاء قانون تاکید می کنند.
لذا برای تحقق این مهم لازم است که قانونگذار،مجریان قانون به اتفاق ضابطین بنا به شناختی که از جامعه و ارزش های اخلاقی مورد احترام افراد جامعه دارند به اِعمال رفتارهای حاکمیتی از جمله انشاء و اجرای مجازات ها اقدام کنند.
لذا واضح و روشن است که در این مسیر توجه به توقعات افراد جامعه از اهمیت خاصی برخوردار بوده،توجه به تمنیات مردم سبب اصلی مشروعیت عملکرد حکومت و تمکین افراد جامعه از الزامات حکومتی است.
عطف به چنین امری لازم است تصمیم اخیر فدراسیون فوتبال در برخورد با مسائل انضباطی مسابقهی سپاهان و پرسپولیس ستایش کرد.
آنجا که بنا بر اخبار و تصاویر منتشر شده،مسبب اصلی حواشی آن مسابقه طیف موسوم به آقایان بوده،محروم کردن آقایان هوادار هر دو تیم از حضور در یک مسابقه،نمونهی عینی توجه به الزامات تعرفه شده برای تحمیل کیفر در نظام انتظامی و قضایی است.
تصمیم اتخاذ شده در این موضوع بر خلاف ادعای کسانی که میگفتند به جهت بروز چنین مشکلی خانمها از حضور در ورزشگاه محروم شوند، تصمیمی نزدیک به عدالت و انصاف تلقی شده،به استاندارد های تعریف شده در مبحث فلسفهی تحمیل کیفر و تنبیه خطاکار نزدیکتر است.
تحلیل عملکرد فدراسیون فوتبال در برخورد با مسئلهی اخیر از جنبههای مختلف مدیریتی،جامعه شناسی و... قابل بررسی و توجه است که چنانچه کارشناسان و صاحبنظران این حوزه زوایای مختلف چنین رویکردی را به درستی تحلیل کنند،این نحوه ی برخورد با توجه به اثرگذاری ورزش فوتبال در بین سایر رشته های ورزشی و حتی در برخی موضوعات اجتماعی، واجد این ظرفیت است تا به عنوان رویهای قابل اعتنا و الگوی قابل اجرا در موارد مشابه اعمال شود.
وکیل دادگستری_شیراز
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904152