تعطیلی کلیسای انجیلی آشوری تبریز مغایر با اصول قانون اساسی است
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۷۰۷۶
به گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری، علی‌اکبر گرجی ازندریانی با اشاره به خبر دریافتی از هم‌وطنان مسیحی مقیم تبریز، گفت: در روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه امسال، کلیسای انجیلی آشوری این شهر تعطیل و صلیب برافراشته بر آن نیز که در زمره مقدسات باورمندان این دین است، به دستور و امر یک مقام حکومتی پایین کشیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بر اساس خبر دریافتی، مشروعیت این اقدام با توجه به اصول قانون اساسی به‌ویژه اصول ۹، ۱۳، ۱۹، ۲۰، ۲۶، ۳۶ موردتردید جدی است؛ به‌ویژه با عنایت به اصل ۱۳ قانون اساسی، اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در این اصل در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و از این حق بنیادین بهره‌مندند که بر اساس تعلیمات دینی منطبق با آئین خویش عمل کنند.بنابراین چنین دستوری نقض صریح قانون اساسی و حق به رسمیت شناخته‌شده اقلیت‌ها است.
گرجی با اشاره به منشور حقوق شهروندی افزود: به استناد ماده ۶ این منشور، دولت باید همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم بهره‌مندی شهروندان از محیط مساعد برای رشد اخلاقی، دینی و تعالی معنوی به کار گیرد و با نابردباری و افراط گری، ترویج تنفر و بی‌اعتمادی در جامعه مبارزه کند.
وی اضافه کرد: با توجه به ماده ۱۰ منشور و ممنوعیت توهین و تحقیر قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب، چنین اقدامی غیرقانونی و خلاف اصول منشور حقوق شهروندی است.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: استاندار آذربایجان شرقی اقداماتی را از جزئیات امر اعم از زمینه‌ها و علل تعطیلی کلیسا و مرجع اقدام کننده، در راستای احترام به ادیان رسمی شناخته‌شده در قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندی به عمل‌آورد.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۷۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ زمان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین شد/ دلایل متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد
به گزارش تابناک، نخستین نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
طحان نظیف در ابتدای نشست با مرور مصوبات مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته نشد بنابراین امیدواریم به زوی محقق گردد.
وی ادامه داد: همچنین طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی نیز مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و در مرحله ابلاغ و اجرا قرار دارد.
طحان نظیف افزود: لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت توانیر و ترکیه به داوری است که با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرع شناخته نشد و اخیرا ابلاغ شد.
او ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری وشکوفایی نیز با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرعی شناخته نشد. همچنین اصلاح اساسنامه چند منطقه آزاد کیش، قشم، ارس باران، جلفا، اروند و ... مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مجلس چیست؟طحان نظیف در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر اینکه تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مشخص شد؟ و مظر شورای نگهبان در این‌باره چیست؟ بیان کرد: مصوبه انتخابات تناسبی سال گذشته مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابهاماتی داشت. بنابراین مجلس شورای اسلامي ترجیح داد که این بخش را فعلا حذف کند.
وی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز افزود: برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مورد تایید واقع شد اما با توجه به احکام متعددی که در این برنامه وجود دارد و به‌تبع ایرادات آن، مصوبه در حال رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبان است.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مستندات رد سلاحیت حسن روحانی چیست عنوان کرد: موارد متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد ضمن آنکه موارد ذکر شده نیز به صورت دقیق و شفاف بیان نشد. با این حال بررسی این موضوع بر عهده فقهای شورای نگهبان است.برای انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی نیاز به مجوز قانونی است که در اختیار ما نیست.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند