امیدها برای ادامه راه منشور حقوق شهروندی

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری و سرپرست دستیاری امور حقوق شهروندی روز گذشته (شنبه اول تیرماه) در نشست با دستیاران حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی، استان ها، کانون های وکلای دادگستری و رئیسان دانشکده های حقوق دانشگاه ها اظهار داشت: با توجه به گذشت زمان و عدم ارجاع مسئولیت حقوق شهروندی، این مسئولیت به صورت موقت به معاونت حقوقی محول شده است تا موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی روی زمین نماند و در این زمینه کارها پیگیری و گزارش آن به رئیس جمهوری داده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جنیدی با تاکید بر اهمیت موضوع حقوق شهروندی افزود: دولت به معنای عام کلمه با دارا بودن ساختار عریض و طویل، کارکردی جز فراهم کردن حقوق شهروندی ندارد و در واقع، هدف از اقدامات و فعالیت های دولت، این است که موقعیتی برای دستیابی ملت به حقوق مادی و معنوی و رسیدن به شکوفایی و رشد و احساس رضایتمندی ایجاد کند.

به گزارش گروه نشریات خبری؛ روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی در اخبار و گزارش های امروز (۲ تیرماه) به بازتاب سخنان اخیر معاون حقوقی رئیس جمهوری پرداخته و اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم را در حوزه حقوق شهروندی بررسی کردند.

برخی از رسانه های اصلاح طلب موضوع ارجاع مسئولیت حقوق شهروندی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مورد نقد قرار داده و و این نوع ادغام را به‌نوعی بازگشت به نقطه اول مسیر برشمرده و تاکید کردند: این اقدام عملاً دولت را در این جایگاه قرار می‌دهد که از ابتدا شروع کند.

همچنین این طیف از رسانه ها تلاش‌های دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار داده و نوشتند: بالاخره روز شنبه جنیدی خبر داد که خبری از حضور چهره‌ای جدید در دولت نیست و محورهای این مسئولیت در زیرمجموعه‌های معاونت حقوقی پیش برده خواهد شد موضوعی که نشان می‌دهد حتی اهمیت اولیه حقوق شهروندی که منجر به ابداع یک سمت جدید شده برای دولت دوازدهم از بین رفته است.

رسانه های اصولگرا نیز در خصوص موضوع ارجاع مسئولیت حقوق شهروندی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری با برشمردن مصادیق نقض حق شهروندی در جامعه بر لزوم آموزش مهارت های شهروندی از سنین کودکی تاکید کردند.

رسانه های اصلاح طلب

ارجاع مسئولیت حقوق شهروندی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری

ایسنا نوشت: لعیا جنیدی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت: دولت در مبنای عام کلمه و این ساختار عریض و طویل، کارکردی جز فراهم‌کردن این حقوق ندارد. هدف از کارهای دولت این است که موقعیتی ایجاد کند برای فراهم کردن حقوق مادی و معنوی مردم برای رشد و شکوفایی تا مردم احساس رضایت خاطر داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: من بارها گفته ام این دستگاه عریض و طویل برای مردم به هزینه اش نمی ارزد. ما همه از صبح تا شب درگیر هستیم که اگر برای محقق‌کردن این حقوق تلاش کنیم خوب است در غیر این‌صورت هزینه برای مردم و زحمت برای ما نمی‌ارزد. ما می‌خواهیم تلاش دولت را معنی‌دار کنیم. جنیدی در ادامه گفت: دستگاه‌های اجرائی باید بدانند تأمین احساس امنیت مردم نخستین وظیفه آنهاست؛ دستگاه‌ها از مسیر گمراه نشوند. فلسفه وجودی همه نهادها این است. (روزنامه های دنیای اقتصاد، شرق و مردم سالاری به نقل از ایسنا این خبر را بازنشر دادند)

اعتماد در یادداشتی با عنوان "جای خالی حقوق ملت"‌به قلم "طیبه سیاوشی"‌نوشت: هنگامی که از منشور حقوق شهروندی در پایان آذرماه سال ۹۵ توسط شخص رییس‌جمهور رونمایی شد و متعاقباً قول‌ها و وعده‌هایی نیز در این زمینه داده شد، شهروندان به این اقدام دولت به عنوان اقدامی مبارک نگاه کرده و حقیقتاً از این رویکرد دولت تدبیر و امید خرسند بودند. مردم از اینکه رییس‌جمهورشان، فردی حقوقدان است و خود را وکیل ملت می‌خواند، احساس رضایت داشتند، چرا که به هر حال در تمام این سال‌ها، حقوق شهروندان در بسیاری موارد تضییع می‌شد. همچنین برخی کارشناسان و ناظران معتقد بودند که مشکلات متعدد این حوزه به دلایل گوناگون، از خلأ قانونی گرفته تا ورود بیش از اندازه دولت به زندگی شهروندان و مواردی از این دست، نشأت گرفته است.با این همه اما متاسفانه آن سطح از امیدواری که در میان شهروندان و کارشناسان و ناظران این حوزه ایجاد شده بود، جامه عمل نپوشید و در بازه زمانی حدوداً ۷ تا ۸ ماهی که کار خانم مولاوردی، به عنوان دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی به اتمام رسیده و کسی نیز به این عنوان منصوب نشده است، بعضاً شاهد بودیم که برخی موضوع را اسباب تمسخر قرار داده و این طور مطرح می‌کردند که مگر در غیاب این سمت، کجای کار مملکت لنگ می‌ماند؟

این روزنامه در ادامه نوشت: بر این اساس معتقدم این کم‌کاری دولت قابل اغماض نیست و حال که بحث از ارجاع مسوولیت حقوق شهروندی به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مطرح شده، به نظر می‌رسد این نوع ادغام به‌نوعی بازگشت به نقطه اول مسیر است و عملاً دولت را در این جایگاه قرار می‌دهد که از ابتدا شروع کند.... با تمامی این تفاسیر، در حالی که گفته شده بروکراسی و ساختار عریض و طویل اداری مانع از پیشبرد حقوق شهروندی می‌شود، بد نیست به یاد بیاوریم که چگونه خانم مولاوردی به عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهور، با چند نیرو این حوزه را مدیریت می‌کرد و امروز نیز امیدواریم خانم جنیدی به عنوان حقوقدانی توانمند و مدیری کارآمد، بتواند مباحث حقوق شهروندی را نیز ذیل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دنبال کند و مانع از تحت‌الشعاع قرار گرفتن این موضوعات شود.

تلاش‌های دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه حقوق شهروندی

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان " اقدامی مصلحانه یا شعاری روی طاقچه" به بررسی تلاش‌های دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه حقوق شهروندی پرداخت و نوشت: شاید آن زمان که حسن روحانی از حقوق برابر مذاهب، همزیستی مسالمت آمیز و حق شهروندی ترکمن، بلوچ، کرد و عرب و… یا آزادی زندانیان سیاسی سخن می‌گفت و وعده تدوین منشور حقوق شهروندی را می‌داد؛ گمان نمی کرد شرایط برای او و دولت تحت امرش آنقدر سخت شود که شاید امروز صحبت از حقوق شهروندی در روزهای بحران اقتصادی و مسائلی که در سیاست خارجی پیش آمده کمی فانتزی به نظر برسد. او احتمالاً از همان زمان که سودای پرچمداری جریان سوم و اعتدال‌گرایی را در دست گرفت، پیش بینی نمی کرد در دولتی که دم از حقوق شهروندی زده می‌شود، مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز یا مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان به جرم آنچه یک توییت یا اظهارنظر را توهین تلقی می‌کند، راهی زندان شده و عمر زندگی سیاسی‌اش به پایان برسد. […] با این حال نه تنها این اتفاقات و حتی بیش از آن رخ داد بلکه مقتضیات سخت زمان آشفتگی اقتصادی و اقتضائات دیپلماتیک نیز باعث شد، شعار حقوق شهروندی روی طاقچه دولت گذاشته شود تا سر فرصت به سراغش بروند.

این روزنامه در ادامه مطلب خود، بخش‌هایی از سخنان حسن روحانی در آستانه انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ را یادآور شد و نوشت: روحانی در سخنرانی به مناسبت رونمایی از منشور حقوق شهروندی تاکید کرد این منشور خط و مشی او و دولتش است اما فراموش کرد که خط و مشی عمدتاً در زمان آغاز به کار یک دولت رونمایی می‌شود نه چند ماه مانده به انتخابات بعدی.این به تعویق افتادن و عملکرد نه‌چندان قدرتمند الهام امین‌زاده به عنوان دستیار حقوق شهروندی رییس‌جمهوری باعث شد در دولت بعدی که همچنان صحبت از حقوق شهروندی وجود داشت، شهیندخت مولاوردی به این سمت منصوب شود. او نیز بیش از یک سال در این سمت دوام نیاورد و به دلیل تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان مجبور به کناره‌گیری شد، کناره‌گیری‌ای که با یک نامه استعفا همراه با گلایه‌مندی رسانه‌ای شد. از آذر ۱۳۹۷ تا همین دیروز این سمت ساخته دست روحانی خالی ماند. بارها رسانه‌ها این سوال را مطرح کردند که چرا فکری به حال این سمت که بخش عمده‌ای از شعارهای دولت یازدهم را به خود اختصاص داده بود، نمی‌شود. بالاخره روز شنبه جنیدی خبر داد که خبری از حضور چهره‌ای جدید در دولت نیست و محورهای این مسوولیت در زیرمجموعه‌های معاونت حقوقی پیش برده خواهد شد. موضوعی که نشان می‌دهد حتی اهمیت اولیه حقوق شهروندی که منجر به ابداع یک سمت جدید شده برای دولت دوازدهم از بین رفته است.

به رسمیت نشناختن حقوق شهروندی نوعی خیانت به ملت

روزنامه همدلی در یادداشتی با عنوان "خیانت شاخ و دم ندارد" به قلم لطف الله آجدانی نوشت: هر ایرانی که نخواهد یا نتواند در انجام وظیفه خود برای حفظ منافع و امنیت ملی ایران کوشا باشد، خواسته و ناخواسته منافع ملی را به خطر می‌اندازد…به یاد داشته باشیم خیانت خیانت است، تنها شکل و اندازه و نوع آن متفاوت است…در هر حکومت و جامعه‌ای اگر صاحب‌منصب مردم را رعیتی مکلف تلقی کنند و شهروند و حقوق شهروندی را به رسمیت نشناسند، خائن به آن ملت و منافع آنان خواهند بود.آن‌گاه و آنجا که با هر نامی خواه به نام سکولاریسم، خواه به نام دین، خواه به نام ناسیونالیسم و دموکراسی و لیبرالیسم، خواه به نام و در لباس روشنفکری و با هر نام و در هر لباس دیگری، به خود حق دهیم تا با نقض حق دیگران برای اندیشیدن و اراده و اختیار و انتخاب آزاد، به جای آنان و برای آنان فکر کنیم و برای آنان و ایران متعلق به آنان، بدون الزام خود به پذیرش مشارکت واقعی آنان تصمیم بگیریم، از همان‌جا و همان‌گاه و به همان اندازه، خدمتگزار خیانت به ایرانیان و منافع ملی ایران شده‌ایم.

اعلام شرح وظایف دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در نشست مشترک معاون حقوقی رئیس‌جمهور با دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی، روسای کانون وکلای دادگستری استان‌ها، اساتید برجسته حقوق دانشگاه‌ها شرح وظایف دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها اعلام شد… همه اقدامات دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی خواهد بود.

رسانه های اصولگرا

مصادیق نقض حق شهروندی در جامعه

راه دانا در گزارشی با عنوان "غبار نخاله‎های ساختمانی بر حقوق شهروندی" نوشت: متاسفانه معضل نخاله‎های ساختمانی از دیرباز تاکنون یکی از بزرگترین مشکلات در جوامع شهری بوده است و همواره در قوانین مختلف توجه بسیار زیادی به حقوق شهروندان و یا نقض حق شهروندی در این خصوص شده است.معضل نخاله های ساختمانی در شهر نه تنها در برخی از موارد موجب سد معبر می شود بلکه تاثیر مهمی بر سیما و منظر شهر دارد، آیا این تصویر نازیبا در تصور مردم خود یکی از دلایل عدم نشاط روحی مردم این شهر نیست؟؟…نباید از این غافل شد که فضای شهر، کوچه، خیابان، معابر و… ارتباط مستقیم با روحیه مردم شهر دارد و از نظر روانشاسی بسیار تاثیر گذار است.حال رسیدگی به این معضل که عدم رسیدگی به آن تبعات منفی بسیاری را برای یک شهر و مردمانش دارد، آیا ضرورتی ندارد؟ تصادفات، آلودگی زیست محیطی، سد معابر عمومی، ایجا مشکل در رفت و آمد، همه و همه بازخورد عدم رسیدگی و عدم رفع این معضل بزرگ است.

خبرگزاری تسنیم نیز معضل جدید "سگ‌گردانی" را از جمله مصادیق نقش حقوق شهروندی مطرح کرده وآورده است: به گزارش خبرگزاری تسنیم، سگ گردانی فرهنگی نشأت گرفته از غرب است که امروز در کشور ما نیز دیده می‌شود و پای سگ‌ها در بین خانواده‌های ایرانی، خانه‌ها و رختخواب آن‌ها هم باز شده است. بدون شک نگهداری و ورود سگ‌ها به خانه‌ها از فرهنگ ایرانی- اسلامی به دور است اما متاسفانه بسیاری از افراد سگ‌ها را به عنوان عضوی از خانواده خود پذیرفتند و آن‌ها را برای گردش به پارک‌ها و خیابان‌ها می‌برند.این روزها سگ گردانی حتی در شهری همچون بیرجند که به شهر فرهنگی مشهور است دیده می‌شود و هستند افرادی که سگ را بغل کرده و در خودروها و پارک‌ها به گردش می‌برند و حقوق شهروندی را زیر پا می‌گذارند. سگ‌گردانی آرامش مردم را به هم می‌زند.

لزوم آموزش مهارت های شهروندی از سنین کودکی

تارنمای راه دانا، به منظور آشنایی بیشتر با ضرورت توجه به آموزش مهارت های شهروندی در مراکز آموزشی به ویژه مهد های کودک، گفتگویی با "مینا مختار پور" کارشناس علوم تربیتی و برنامه‌ریزی آموزشی، انجام داه است. مختار پور در پاسخ به این سوال که ضرورت آموزش شهروندی به کودکان را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: هر جامعه ای با توجه به مقتضیات زمان دارای شرایط و رویکردی است که افراد آن جامعه باید تا جای ممکن خود را با این شرایط و رویکرد ها منطبق سازند. پذیرش قوانین شهروندی، اصول احترام پذیری و احترام گذاری، رعایت شئونات شهروندی، قانون مداری و … بخشی از این اصول هستند.از این رو، بزرگان جامعه در پرتو مجموعه فعالیتهای هدفمند و سنجیده سعی بر آن دارند که افراد خود را به عنوان شهروندان امروز و فردا به مهارت‌هایی مجهز کنند که بتوانند علاوه بر رعایت هنجار های جامعه، در عرصة زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی و شغلی نیز نقش مؤثری داشته باشند. در این بین هر چه این آموزش ها زود تر و منسجم تر صورت پذیرند، علاوه بر صرف هزینه کمتر، اثر گذاری و آموزش پذیری نیز مطلوب تر و ماندگار خواهند بود.

وی در پاسخ به این سوال که مهارت های استفاده کودک از حقوق شهروندی کدامند؟ گفت: کار گروهی اولین گام است و باعث رشد اجتماعی کودکان می شود و با جهت دهی گروه همسالان در مدرسه یا در گروههای فوق برنامه می توان کودکان را با حقوق شهروندی آشنا کرد. احساس مسولیت نسبت به جامعه و احساس تعلق به آن نیز باعث می شود کودکان در برابر جامعه احساس مسولیت کنند و درک درستی از موثر بودن در جامعه داشته باشند. انجام تعهد دیگر آیتمی است که کودکان را وادار می کند به وعده هایی که می دهند عمل کنند و مسولیتی را که به عهده شان گذاشته شده است به درستی انجام دهند. هوشیاری در برابر سو استفاده ها، مشارکت، در نظر گرفتن دیگران، برقراری ارتباط با دیگران، شناخت خطر، آشنا سازی با تفکر انتقادی درباره شواهد و مسایل و … از دیگر آموزش هایی هستند کودکان را در قبال جامعه مسئولیت پذیر بار آورده و آنها را برای استفاده از حقوق شهروندی مهیا می سازد.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: لعیا جنیدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری حقوق شهروندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۰۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاهد تقابل جریان شرافت و شرارت در غرب هستیم

رئیس جمهور گفت: رخدادهای غزه پرده‌ از این چهره غربی‌ها کنار زد و امروز شاهد تقابل جریان شرافت ِقشر آگاه و فهیم دانشجویی با جریان شرارتِ سرمداران متجاوز و متجاسر به قانون،‌ حقوق و آزادی‌های انسانی غرب هستیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز یکشنبه در جلسه هیئت دولت، ضمن اظهار تاسف عمیق نسبت به آنچه در روزهای اخیر در محیط‌های دانشگاهی آمریکا و برخی کشورهای غربی رخ داده است، شکسته شدن حرمت دانشجو، استاد، دانشگاه و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی، قانون، آزادی بیان، آزادی قلم و دفاع از حقوق انسان را فجایعی توصیف کرد که چهره حقیقی تمدن غرب را برای جهانیان آشکار و حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دورغ بودن ادعاهای غرب درباره دفاع از حقوق بشر و آزادی را اثبات کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه غربی‌ها با پنهان کردن چهره استبدادی و ضد حقوق بشری خود پشت شعارهای فریبنده، خود را مدافع این ارزش‌ها جا زده بودند، افزود: رخدادهای غزه پرده‌ از این چهره غربی‌ها کنار زد و امروز شاهد تقابل جریان شرافت ِقشر آگاه و فهیم دانشجویی با جریان شرارتِ سرمداران متجاوز و متجاسر به قانون،‌ حقوق و آزادی‌های انسانی غرب هستیم و باور داریم این حضور و ایستادگی آگاهانه دانشجویان آمریکایی و غربی روشنگری و بازدارندگی موثری در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا خواهد داشت.

رئیسی با اشاره به رویکردهای حمایتی جریان علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از حرکت‌های ضد صهیونیستی ابراز امیدواری کرد: رسیدن پیام همبستگی و حمایت دانشجویان و اساتید کشورمان از حرکت اخیر دانشجویان و اساتید آمریکایی و غربی، آنها را در احقاق حقوق ملت مظلوم و مقتدر فلسطین استوارتر می‌کند.

رئیس جمهور در ادامه سخنانش فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با جامعه معلمان را بسیار روشنگرانه و چراغ راه دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت کشور توصیف و تاکید کرد: عمل به این رهنمودها جریان تعلیم و تربیت کشور را روز به روز به جایگاه شایسته خود نزدیک‌تر خواهد کرد، لذا تکلیف همه دست‌اندرکاران آموزش و پرورش برای تحقق این رهنمودها مضاعف است.

در جلسه امروز هیئت دولت وزیر نفت در گزارشی از فعالیت‌های پالایشگاه آبادان، با اشاره به اینکه در سال 1394 وزیر نفت وقت با اعلام زیان‌ده بودن این پالایشگاه گفته بود، دولت حاضر است آن را رایگان واگذار کند، خاطرنشان کرد: با اقداماتی که در دولت مردمی با تکیه بر توان سازندگان، متخصصان و پیمانکاران داخلی و به بهره‌برداری رساندن فاز دوم این پالایشگاه انجام شد، پالایشگاه آبادان امروز یکی از سود ده‌ترین واحدهای تولیدی است که سال گذشته 12 همت سودآوری داشته است.

اوجی با اشاره به رسیدن تولید بنزین در این پالایشگاه از 8 میلیون لیتر در روز در ابتدای دولت مردمی به 15 میلیون لیتر، تولید گازوئیل از روزانه 15 میلیون لیتر به 19 میلیون لیتر و کسب رتبه نخست صادرات در بورس کالا و انرژی در سال گذشته گفت: تا 2 ماه آینده واحد هیدروکراکر این پالایشگاه نیز به بهره‌برداری خواهد رسید و مابه‌ازای ارزی تولید گازوئیل یورو 5 آن 3 میلیون یورو دیگر افزایش خواهد یافت.

وزیر نفت همچنین با اشاره افزایش 210 هزار بشکه‌ای تولیدات و تامین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی تبریز، شازند، بندرامام، بوعلی و رازی، افزود: در طول فعالیت دولت مردمی تعداد محصولات تولیدی این پالایشگاه از 21 محصول در سال 1400 به 34 محصول رسیده و با اقدامات انجام شده فقط در سال گذشته 1300 فرصت شغلی ثابت و غیرثابت در این مجتمع ایجاد شده که امسال نیز 600 نفر به نیروهای شاغل در پالایشگاه اضافه و حداقل هزار نفر نیز در پیمانکاری‌های توسعه فاز 3 آن مشغول فعالیت خواهند شد.

در ادامه جلسه امروز رئیس کل بانک مرکزی نیز با اعلام این خبر که بر اساس گزارش‌های تهیه شده نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است، اظهار داشت: بر اساس این گزارش نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. 

فرزین در توضیح این گزارش افزود: رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است. همچنین در فروردین امسال میزان دارایی‌های ارزی کشور حدود 200 میلیون دلار افزایش یافته که به معنای تراز مثبت 200 میلیون دلاری خرید دارایی‌ها ارزی نسبت به فروش آن است.

انتهای پیام/