تعهد سنگین دولت برای رعایت حقوق شهروندی

منشوری که در راستای برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت مطرح شد. در این منشور به حدود 22 حق اساسی شهروندان اشاره شده است؛ یعنی منشور 22 بند دارد که 22 حق شهروندی را مورد توجه قرار داده است. عمدتا نگاه و تلقی عمومی این است که حقوق شهروندی صرفا شامل حق‌های مدنی و سیاسی است. آن زمان هم که بنده، مسوولیت دستیاری رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی را برعهده داشتم و محل رجوع بودم، بسیاری از مراجعان، مدعی بودند که حقوق مدنی و سیاسی‌شان نقض شده و کمتر شاهد مراجعه اشخاصی بودیم که به تضییع بخش‌های دیگری از این 22 بند اشاره کرده یا ادعایی در این زمینه داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین نباید این منشور و حق‌های مندرج در آن را به چند حق محدود تقلیل بدهیم. اگر نگاه کلی و واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم به نوعی می‌توان گفت تمام ماموریت‌هایی که هم مجموعه دستگاه‌های اجرایی به عنوان قوه مجریه و هم سایر ارکان حاکمیتی به آن می‌پردازند، ذیل حق شهروندی می‌گنجد و همه آنها را پوشش می‌دهد. به عنوان مثال پیش از اینکه اولین گزارش ملی چالش‌ها و پیشرفت‌های منشور حقوق شهروندی را منتشر کنیم، از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف گزارش‌گیری کردیم. در بدو امر برای خود ما هم این پرسش مطرح بود که چرا باید از فلان دستگاه یا نهاد گزارش بگیریم.

حال آنکه شاید کارکرد آن دستگاه‌ها چندان ارتباطی هم به مسائل حقوق شهروندی نداشت اما وقتی گزارش عملکرد‌ها را دریافت می‌کردیم، متوجه می‌شدیم که به نوعی همه‌ این دستگاه‌ها و نهاد زیر چتر منشور حقوق شهروندی جای می‌گیرد چراکه حقوق شهروندی مجموعه‌ا‌ی از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اخیرا هم حق بر محیط‌زیست، حق بر صلح، حق بر توسعه و حق امنیت است. با این همه اما واقعیتی را نباید از نظر دور بداریم که مورد اذعان و تاکید و تصریح منشور حقوق شهروندی هم هست؛ تحقق کامل این حق‌ها و اجرای کامل منشور حقوق شهروندی در گروی حسن تعامل و ارتباط سازنده همه قوا با هم است. اگر صرفا مسوولیت اجرای مشنور حقوق شهروندی را بر دوش دولت قرار دهیم، قطعا برخی از این حق‌های شهروندی محقق نخواهد ‌شد و روی کاغذ باقی خواهد‌ ماند. بنابراین اگر انتظار داریم این منشور با سازوکار‌های اجرایی که در آن پیش‌بینی شده، به‌صورت کامل عملیاتی شود و شاهد این باشیم که این گزاره‌های زیبا و عبارت‌پردازی‌هایی که در منشور مطرح شده و بعضا مورد نقد هم قرار می‌گیرد که تنها بُرد سیاسی داشته و برخلاف واقعیت این‌طور عنوان می‌شد که صرفا تبلیغاتی و انتخاباتی بوده است، از روی کاغذ به متن زندگی مردم وارد و کام ملت شیرین شود، باید همکاری، تعامل و ارتباط به صورت سازنده و موثر میان همه قوا شکل بگیرد و اراده‌ای ملی برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت‌های نهادهای موجود اعم از دولتی و غیردولتی ایجاد شود تا ان‌شا‌ءالله اهدافی که پیش‌بینی شده، محقق و این منشور اجرایی شود.

رییس‌جمهوری همچنین در جریان برگزاری نشست خبری تاحدودی به مسائل امور حقوق شهروندی از جمله حقوق زنان، اقلیت‌ها و سایر موارد پرداخته‌اند. علاوه بر توضیحات رییس‌جمهوری زمانی که من مسوولیت «دستیاری حقوق شهروندی» را در دولت برعهده داشتم، ما روی نهادسازی و نهادینه‌سازی متمرکز شدیم. اما به نظر می‌رسد اگر می‌خواهیم گزارش و کارنامه مثبتی ارایه دهیم، باید در این دو حوزه اقداماتی را به سرانجام برسانیم. نکته دیگر اشاره‌ رییس‌جمهوری به اصل 113 قانون اساسی و تفسیر این اصل از سوی شورای نگهبان است که به‌ گفته آقای روحانی موجب بلااثر کردن جایگاه رییس‌جمهوری در زمینه تذکر قانون اساسی به‌ویژه در حوزه مربوط به حقوق شهروندی است. قانون اساسی ما حدود و اختیارات رییس‌جمهوری را مشخص کرده و او را مسوول اجرای قانون اساسی دانسته است.

این قانون صرفا مباحث مربوط به قوه مجریه را پوشش نداده؛ بلکه مجموعه‌ای از اصول در قانون اساسی وجود دارد که فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت یا به بیانی دیگر حقوق عامه یا شهروندی است نیز شامل آن می‌شود. متاسفانه در این 4 دهه به هر دلیلی زمینه برای تحقق فصل سوم فراهم نبوده، دولت یازدهم اراده خود را به نمایش گذاشته و تصمیم گرفته سندی را به‌مثابه خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق ملت در دستور کار قرار بدهد و خود را متعهد کند.

دولت برای نخستین‌بار زیر بار این تعهد سنگین رفته و مسلما بعدا باید پاسخگو باشد؛ چرا که فردای اتمام دوران مسوولیت از دولت سوال می‌شود که چه کرده و با این شعارهایی که داده، چطور توانسته اعتماد مردم را جلب کند و سطح رعایت حقوق شهروندی را ارتقا دهد! بنابراین رییس‌جمهوری برای آنکه این مسوولیت مهم اجرای قانون اساسی را که همین قانون برای او تعیین کرده، ایفا کند، نیاز به سازوکارها و ابزارها و ظرفیت‌هایی دارد که باید به اختیار او درآیند؛ وگرنه اگر بال و پر رییس‌جمهوری را بزنیم و او را محدود کنیم، قطعا زمانی که می‌خواهیم در برابر اجرای قانون اساسی پاسخگو باشد، حدود پاسخگویی هم متناسب با اختیارات محدودی که به او داده‌ایم محدود خواهد بود؛ بنابراین این تفسیر چندان با مفاد قانون اساسی سازگاری ندارد.

*دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان
* منتشر شده در روزنامه اعتماد 23 مهر 98

کد خبر 1310916

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: شهیندخت مولاوردی حقوق شهروندی شهروند ترکیه سوریه کردهای سوریه روح الله زم حسن روحانی ایالات متحده آمریکا سپاه پاسداران اربعین پیاده روی اربعین سینمای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۸۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزنامه اطلاعات: ملت در چه فکریه؟ دولت در چه کاریه؟

به گزارش «تابناک»، روزنامه اطلاعات نوشت: یکی از مشکلات اساسی در موضوع رابطه دولت، ملت شکاف قابل توجه عمیق یا بهتر بگوییم تفاوت نمایان در دغدغه‌های حکومت و دولت و اکثریت ملت است.

اگر جامعه‌ای احساس کند که حاکمانش با دغدغه‌های او بیگانه‌اند، قدر مسلّم احساس خوشی و نزدیکی و مودّت با حکومت دولت ندارد و این احساس بیگانگی و دوری یا بی‌تفاوتی می‌آورد یا بغض و نافرمانی...

متأسفانه برخی مقامات در ارکان قدرت و در نظام تصمیم‌گیری به جای پرداختن و توجه به اولویت‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات اساسی، اولویت‌های دیگری برای خویش و جامعه تعریف می‌کنند که برای تقویت رابطه دولت، ملت زیانبار است. به عنوان مثال آنقدر که مثلاً درباره لایحه حجاب خبر و مصوبه و اظهارنظر می‌شنوند و می‌خوانند و آن را به اصطلاح بولد و گل درشت می‌بینند، درباره معیشت و تورم و گرانی و مشکلات درمانی، مسکن، حقوق و... این دغدغه‌مندی را نمی‌بینند.

یا وقتی می‌شنوند شهر هزار دغدغه دارد که باید بدان پرداخت و اولویت مقام مسئول فرضاً ساخت مسجد در پارک است، به خوبی این را درک نمی‌کنند.

به عنوان مثال در هر دو مورد در ظاهر دغدغه دینی مطرح است، اما نسبت به آنچه که در لایه‌های پنهان و پیدای جامعه و همان شهر به خاطر عدم توجه به اولویت‌های اصلی شهروندانش موجبات سلب اعتماد مردم به کارایی و کارآمدی حکومت دینی شده است، بی‌توجهند و گاه مردم به این نتیجه می‌رسند که گویا مسئولان در دنیای دیگری سیر می‌کنند که با دنیای دغدغه‌مند آنان نسبت چندانی ندارد. حتی برخی با بدگمانی چنین تعبیر می‌کنند که حضرات دردها و دغدغه‌ها را می‌دانند، اما برای انحراف افکار عمومی با طرح دغدغه‌های فرعی، شرایطی فراهم می‌کنند که توجهات به سمت دیگری معطوف شود...

فرقی نمی‌کند کاسب باشید یا تولیدکننده، صادرکننده باشید یا وارد کننده و تاجر. کشاورز باشید یا کارمند، پزشک باشید یا پرستار یا معلم... در هر صنف و گروهی که باشید این فاصله میان دغدغه‌های خود با دغدغه‌های نظام حکمرانی را درمی‌یابید. همه با تفاوتهایی می‌گویند دولت که به فکر ما نیست، درد ما را نمی‌فهمد و نمی‌داند و تصمیماتی که می‌گیرد به نفع ما نیست و گره از کار ما نمی‌گشاید.

اگر بخواهیم با حسن نیت به مساله نگاه کنیم باید گفت علت اصلی، ظرفیت اندک نظام تصمیم‌گیری برای حل مشکلات اساسی و درک اولویت‌های اصلی ملک و ملت است. اگر سطح هوشیاری و عقل و تدبیر و دانایی نظام تصمیم‌گیری، اندک یا ناکافی باشد قاعدتاً حتی با وجود نیّت خیر در تشخیص سره از ناسره، درمی‌ماند.و نتیجه کارشان گاه فاجعه به بار خواهد آورد، یا نتیجه عکس می‌دهد و حداقل گرهی نمی‌گشاید.

به عنوان نمونه ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها وقت برای قانون حجاب می‌گذارند، اما به جایی نمی‌رسند. هزاران میلیارد صرف اجرای طرح ازدواج و فرزندآوری می‌کنند، اما نتیجه نمی‌گیرند. یا برای کمک به معیشت مردم و جلوگیری از رشد قیمت‌ کالاهای اساسی میلیاردها دلار ارز ارزان و ترجیحی اختصاص می‌دهند و اثر آن در سفره‌های مردم دیده نمی‌شود، به صدها موسسه و سازمان و نهاد مذهبی و فرهنگی بودجه می‌دهند تا گرایش به دین و دین باوری بیشتر و بیشتر شود، اما ثمری در بر ندارد. علت آن هم این است که برای هر دردی باید ابتدا زمینه‌های پیدایی آن را خوب شناخت و تشخیص داد و سپس داروی مفید و موثر آن را تجویز کرد و این کار نیازمند طبیبی با تجربه و عالم و کارآزموده است که خوب تشخیص دهد و سپس درمان را آغاز کند.

توصیه‌ای که می‌توان داشت اینکه عزیزان اگر صلاح ملک و ملت که هیچ، حتی اگر رستگاری خود را هم می‌خواهید به دغدغه‌های اصلی مردم بپردازید و برای تشخیص و فهم درست اولویت‌های اصلی کشور و ملت سطح دانش و آگاهی خود را با استفاده از نخبگان و عالمان دلسوز و نه صرفاً با ظرفیت محدود دانشی خود و همفکران خودتان بالاتر ببرید تا بتوانید تصمیمات درست‌تری بگیرید و این شرح صدری می‌خواهد که شوربختانه چندان در نظام تصمیم‌گیری و به ویژه در دولت شاهد آن نیستیم. هیچ خوب نیست که بخش اعظمی از جامعه با خود بگوید، درد ما چیست و درد این ‌ها چه؟ گویی انگار در جغرافیای دیگری زندگی می‌کنند و با مردمان خطه دیگری سروکار دارند!