جنیدی: بر ایجاد فضای امن تجمعات اصرار داریم/ آشنا:رایزنی‌های سنگینی انجام شده تا منشور حقوق شهروندی اجرایی شود

ساعت24-معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: وقایع روزهای اخیر توجه ما را جلب کرده است. معاونت حقوقی مصر شده مصوبه تجمع امن را در تعاملی با دیوان عدالت به انجام برساند.

لعیا جنیدی در نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی با اشاره به موضوع  مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور گفت: تنظیم منشور حقوق شهروندی هیچ چیزی نیز جز تکلیف حقوقی رئیس جمهور نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: به موجب اصل ۱۱۳ رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد.  و باید برای اجرای مسئولیت خودش که در فصل سوم آمده‌است باید کاری کند. مصداق این عمل می تواند متفاوت باشد. مصداقی که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد ارائه ، تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی بوده است. تمام دستگاه‌ها مکلف هستند برای تحقق این منشور جدیت کنند. در نامه رئیس جمهور تکالیف به دستگاه ها ارائه شده است.

اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از ایسنا و مهر بخوانید؛

*{ با اشاره به انتظارات عمومی از دستگاه اجرایی}: وقایع روزهای اخیر توجه ما را جلب کرده است. معاونت حقوقی مصر شده مصوبه تجمع امن را در تعاملی با دیوان عدالت به انجام برساند. در این حوادث متوجه شدیم چه قدر بودن شرایط برای ایجاد اعتراضات مسالمت آمیز  و جلوگیری از ایجاد بخش خشونت آمیزش  مهم است.

*{خطاب به مسئولیت کشوری}: دستگاه های متفاوت می توانند نظراتشان را در باره این موضوع برای بررسی ارائه کنند.

*گاهی وقتی صحبت از اجرای قانون اساسی می شود، برخی منتقد، معترض یا نگران هستند اما واقعیت این است که این مسأله باید قدری ما را نگران کند و در جواب به افراد در داخل و بیرون که این را قبول ندارند، باید گفت چه معیاری غیر از این داریم؟

* { با اشاره به چهلمین سالگرد تصویب قانون اساسی}: آذرماه، ماه قانون اساسی و رونمایی از منشور حقوق شهروندی است. در شورای علمی معاونت حقوقی مصوب شده است تا امسال به اجرای قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی تمرکز شود. اعتقاد دارم برای اداره کشور، باید قانون اساسی را مهمترین میثاق دانست و اگر هر اختلاف نظری حتی در خصوص اصول قانون اساسی وجود دارد، بازهم قانون اساسی اصل است.

* ممکن است روزی گفته شود که برخی اصول قانون اساسی نقص هایی دارد و نخبگان، اندیشمندان و ارکان نظام به این نتیجه برسند که این اصول نیازمند بازنگری است؛ همانطور که در سال ١٣۶٨ این اتفاق افتاد، ممکن است دوباره هم این اتفاق بیفتد و در آن روز تغییراتی در قانون رخ دهد.

* {کارآمد بودن نظام نباید از یاد ما برود}: اگر ما علیت را برای عنوان تنظیم روابط قوای سه گانه بدانیم و معتقد باشیم دومین مقام مسئول در کشور رئیس جمهور است اگر حذف شود باید نص هم از بین برود در صورتی که همچنان نص قبلی به صورت مطلق حفظ شده است معنایش این است که دو عنوان با هم رابطه علیت ندارند.

* وقتی قانون اساسی انتخابات و آن نوع از سوگند را حفظ می کند طبیعی است که مسئولیت اجرا را هم حفظ کند و چنین شخصی باید پاسخگوی مجموع مطالباتی باشد که در انتخابات مطرح شده است. وقتی در مقابل مردم از مسئولیت اجرای قانون اساسی صحبت می شود، از منظر مردم مسئولیت اجرا واقعا به همه اصول بر می گردد اما آنچه مردم پیگیر آن هستند فصل سوم این قانون است. عدول از هر اصلی موجب می شود که رئیس جمهور حساس شود و رئیس جمهور باید پیگیری کند. شورای نگهبان نیز در مواردی در گذشته تاکید کرده است که تذکر و اخطار از سوی رئیس جمهور منافاتی با اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی ندارد.

* به عقیده من تنظیم منشور حقوق شهروندی تکلیف حقوقی رئیس جمهور است، رئیس جمهور برای اجرای مسئولیت خود که فصل سوم در قلب آن است، مکلف بود از لحاظ حقوقی کاری انجام دهد. ارائه، تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی حداقل کاری است که رئیس جمهور به موجب تکلیف قانون اساسی باید اجرا کند.

رایزنی‌های سنگینی انجام شده تا منشور حقوق شهروندی اجرایی شود

حسام الدین آشنا در نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی به تشکیل یک نهاد مستقل جدید در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشر اشاره کرد و گفت: تشکیل «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» حلقه مکمل حقوق شهروندی است.

اهم اظهارات وی را به نقل از ایسنا بخوانید؛

*بدون این نهاد ملی منشور حقوق بشر  ناقض است. چرا که خیلی نمی توان از کسانی که حقوق شهروندی را نقض می کنند، انتظار داشت گزارش دهنده نقض حقوق مردم باشند. پس باید یک نهاد به صورت قانونی  تشکیل شده باشد؛ اما تحت نظارت ضابطین و نهادهای دولتی و قوه قضاییه نباشد تا هم به شکایات رسیدگی کند و هم  شفاف گزارش‌ها را اعلام کنند.

* گزارشات هم از نظر ملی و هم از لحاظ بین المللی باید قابل استناد باشد. در سطح ملی نهادی باید باشد که به دولت و قوه قضاییه بگوید که چه مواردی را در این حوزه نقض کرده است. از همه مهم‌تر  این است که این نهاد بتواند نتایج بررسی هایش را صریحا بیان کند. چنین نهاد ناظری می تواند منشور حقوق شهروندی را از یک متن صامت به یک متن پویا تبدیل کند.

* رایزنی های سنگینی انجام شده که منشور حقوق شهروندی اجرایی شود. برای رفع سوء برداشت هایی که از حقوق شهروندی باید شود،  معاون حقوقی تلاش های متنوعی انجام داده، از جمله رایزنی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه. ان شاءالله امیدواریم در سال جاری این دستاورد به دستاوردهای حقوق شهروندی دولت و جامعه افزوده شود و با افتخار نهاد مستقل ملی  حقوق بشر و شهروندی آغاز به کار کند.

منبع: خبرآنلاین

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۶۵۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش معاونت امور زنان و خانواده در ارتقاء سطح اجتماعی بانوان

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: طرح توانمندسازی و ارتقاء سطح جایگاه اجتماعی بانوان تهیه و تدوین شده که رهاورد آن در مجموع ۱۹ اقدام و ۴۵ عنوان با تولی‌گری معاونت پیشرانی می‌شود. - اخبار فرهنگی -

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با جمعی از دختران نخبه دانش‌آموزی و دانشگاهی و مشاوران بانوان دستگاه‌های اجرایی دیدار داشت و در نشستی صمیمانه علاوه بر اینکه از وعده‌های تحقق یافته دولت در مسائل حوزه زنان سخن گفت، مسائل دختران نخبه را نیز شنید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در آستانه ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر، در دیدار با جمعی از دختران نخبه دانشجویی و دانش‌آموزی و مشاوران بانوان دستگاه‌های اجرایی که در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد، ضمن تبریک این ایام با تبیین جایگاه زنان از دیدگاه اسلام و نقش محوری بانوان به عنوان ستون اصلی بنیان خانواده، اظهار داشت: ریاست جمهور از ماه‌های نخستین شروع به کار در شوراهای عالی، زنان را منصوب کردند و در برخی از وزارتخانه‌ها نیز جایگاه‌های مدیریتی برای زنان در نظر گرفته شد که همین امر به افزایش بهره‌وری در حوزه‌هایی که این قشر فعالیت داشته و دارند نیز منتهی شده است.

خزعلی با اشاره به نقش نظارتی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان یک نهاد بالادستی بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی گفت: دولت سیزدهم دولتی است که در آغاز حرکت خود سند تحول دولت مردمی را ارائه داد و در قالب راهبردهای پنج گانه‌ای نظام مسائل زنان احصاء شده که در نهایت طرح توانمندسازی و ارتقا سطح جایگاه اجتماعی بانوان تهیه و تدوین شد که رهاورد آن در مجموع 19 اقدام و 45 عنوان با تولی‌گری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشرانی می‌شود.

او ادامه داد: این معاونت بیشترین مشارکت در سند تحول را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور داشته است.

 

آیا لایحه «ارتقای امنیت زنان» فمنیستی است؟

 

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه سامانه عدالت جنسیتی در ادارات طراحی شده است و مراحل نهایی را طی می‌کند، گفت: طبق پژوهش‌های راهبردی صورت گرفته بیشترین مسائل حوزه زنان و خانواده‌ها در زمینه اشتغال و کارآفرینی، تحکیم بانوان و خانواده ، اوقات فراغت و عفاف و حجاب بوده است.

خزعلی تصریح کرد: تحقق جذب یک درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی در حوزه زنان و خانواده یکی از مهمترین گام‌های راهبردی در راستای ارتقا جایگاه مشاوران بانوان در ادارات بوده است که در سراسر کشور اجرایی شده و سبب ساز آن خواهد بود تا فعالان این عرصه بتوانند به نحو مطلوبی ایده‌های خود را به مرحله اجرا بگذارند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ساختار معاونت امور زنان و خانواده در دولت قبل تضعیف شده بود که تلاش شد با اصلاحات در ساختار حکمرانی بویژه در برنامه هفتم توسعه ایجاد جایگاه ارتقا یابد.

او با اشاره به اینکه توانمندسازی و کارآفرینی زنان با اولویت زنان سرپرست خانوار یکی از محوری‌ترین اقداماتی بوده که اجرای آن آغاز شده است، افزود: در این طرح با تخصیص امکانات اولیه کار و تسهیلات بانکی از مواد اولیه تا بازار زمینه برای کارآفرینی زنان فراهم شده است و همین امر خود بسترساز پایدار اشتغال برای بانوان بوده است.

خزعلی با اشاره به اینکه وعده رئیس جمهور برای حمایت از زنان سرپرست خانوار محقق شده، گفت: ایجاد صندوق ضمانت برای زنان سرپرست خانوار فاقد پوشش حمایتی در دهک 1 تا 5 از دیگر اقدامات راهبردی برای حمایت از بانوان کارآفرینی بوده که طی سال‌های اخیر با مشکل ضمانت بانکی مواجه بوده‌اند.

او ادامه داد: علاوه بر این در جریان سفرهای استانی نیز تسهیلات مناسبی برای اشتغال‌زایی بانوان مصوب شد در کنار آن کسب و کارهای پایدار ایجاد شده و راه اندازی بازارچه‌های فروش تولیدات بانوان برای رفع دغدغه فروش پس از کارآفرینی از دیگر اقداماتی است که اجرایی شد.

خزعلی با اشاره به افزایش 25 درصدی اعتبارات مشاغل خانگی افزود: این اقدام در راستای توان‌افزایی بانوان، حمایت از خانواده و حفظ استقلال مالی این قشر انجام شده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی زنان در مسائلی نظیر کاهش طلاق و ... نیز طرح‌های فرهنگی و اجتماعی نظیر راه اندازی سامانه هم ساز، تدوین سند مشاوره خانواده، طرح شکوه زندگی برای تحکیم خانواده، طرح محله یار در مناطق حاشیه‌نشین اجرایی شد.

او تصریح کرد: 175 تفاهم‌نامه در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منعقد شده که توسط دستگاه‌ها اجرایی می‌شود.

در ادامه این نشست که در آستانه روز دختر در وزارت کشور برگزار شد؛ تعدادی از دانش‌آموزان و دانشجویان نخبه با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور به گفت‌وگو نشستند و مسائل خود را بدون واسطه با مسئولان ارشد کشور در حوزه زنان و خانواده در میان گذاشتند.

در پایان این دیدار با اهدای شاخه‌های گل از دختران نخبه و مشاوران بانوان دستگاه‌های اجرایی قدردانی شد.

انتهای پیام/