از حقوق شهروندی چه می دانیم !!!!
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۵۰۱۵۸
ایسنا/یزد رییس شورای اسلامی شهر یزد با بیان اینکه حقوق شهروندی مهمترین مطالبه مردم در جوامع مدنی است، گفت: حقوق شهروندی در حقیقت قراردادی مهم بین دو طرف مردم و دولت است که هر دوی آنها باید در شرایط مختلف نسبت به این مهم پایبند باشند.
بین دو طرفی که با هم مذاکره ، کار یا زندگی می کنند حقوق و تکالیفی برقرار است، اگر دولت حقی بر مردم دارد در مقابل مردم هم در برابر دولت حقی دارند، هر جا تکلیفی است ، حقی هم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مردم مکلفند قوانینی را که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود را قبول و دولت را در اجرایی نمودن صحیح و کامل قوانین مصوب شده یاری کنند و در مقابل دولت هم باید با شفافیت در امور، پاسخگویی به موقع و عدالت در توزیع خدمات وظایف خود در قبال مردم را انجام دهد.
«غلامعلی سفید» رییس شورای اسلامی شهر یزد در این خصوص با بیان اینکه تمام اقشار جامعه باید از خدمات یکسان بهره مند باشند، در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: نمیتوانیم بگوییم که یک عده از مردم شهر از خدماتی که ارائه میشود بیبهره باشند، به عنوان مثال معلولین نیز حق دارند مانند بقیه افراد از این خدمات استفاده کنند و این خدمات باید برای عموم مردم قابل استفاده باشد.
وی افزود: برای جذب مشارکت عمومی در تحقق اهداف حقوق شهروندی ابتدا لازم است مردم از حق و حقوقی که دارند آگاهی و شناخت پیدا کنند و بدانند در مقابل دستگاههای دولتی ، مجلس شورای اسلامی و سایر ارگانها چه حقوقی دارند.
سفید گفت: در مرحله بعد باید زمینهای فراهم شود تا مردم حقوق خود را مطالبه و پاسخ شایسته دریافت کنند.
این مسئول در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اگر بخواهیم در مورد مسائل روز مثل گرانی بنزین حرف بزنیم ، شهروندان حق دارند که بگویند چرا ؟دلیل گرانی چیست ؟ و پول این طرح می خواهد صرف چه چیزی شود ؟ چرا در چهار سال گذشته یک ریال به قیمت بنزین اضافه نشده و الآن یک دفعه قیمت آن سه برابر شده ؟ مردم حق دارند از دلایل عقلی و منطقی آن اطلاع داشته باشند.
رییس شورای اسلامی شهر یزد هم چنین اضافه کرد: زمینه اعتراض مردم باید فراهم شود تا اگر عده ای مخالف برخی از طرح های دولت هستند، بتوانند در چارچوب قانون دغدغه های خود را مطرح و پاسخ منطقی دریافت کنند.
بررسی اجمالی نظام حقوقی حقوقی جمهوری اسلامی ایران حاکی از این است که منشور حقوق شهروندی اگر چه به خودی خود جایگاه مشخص و قابل توجهی در سلسه مراتب قانونی ندارد، اما به هر حال در راستای اختیارات رییس جمهور بر مبنای اصل 134 قانون اساسی صادر شده و در چارچوب قوه مجریه قابل اعتناست .
از طرف دیگر مفاد این منشور عموما برگرفته از اصول قانون اساسی در خصوص حقوق ملت می باشد که در سابقه قانونگذاری کشور، کمتر مورد توجه واقع شده اند. منشور حقوق شهروندی از جهت تدوین حقوق بنیادین شهروندان اقدام بزرگی به شمار می رود. این حقوق اصولا همان حقوق بشری هستند که با عبارات جدیدی مطرح شده اند.
به نظر میرسد صرف رونمایی از منشور حقوق شهروندی فارغ از نیت خوانی های بد بینانه ای که مطرح شده است، اقدامی شجاعانه و گامی رو به جلو به شمار می رود. با این وجود انتظار اجرایی شدن این منشور در آینده نزدیک قدری ساده انگارانه است. تحقق حقوق شهروندی در وهله اول مستلزم تبدیل این منشور به سند بالادستی و الزامی شدن آن می باشد. قدم بعدی، دمیده شدن این منشور در سایر قوانین و آیین نامه های کشور است. قوانین و مقررات کشور باید با منشور حقوق شهروندی به عنوان یک سند بالادستی در هماهنگی کامل باشند و مورادی که ناقض حقوق شهروندی هستند، لغو یا اصلاح شوند. همچنین، با توجه به اهمیت موضوع، باید مرجعی فراقوه ای یا متشکل از قوای مختلف به منظور نظارت بر اجرای صحیح این قانون در نظر گرفت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حقوق شهروندی يزد شهرداري يزد استانی اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۰۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأکید سازمان همکاری اسلامی بر حق تحصیل دختران در افغانستان
سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی پانزدهمین اجلاس سران این سازمان بر حق تحصیل زنان و دختران، رعایت حقوق بشر و ایجاد دولت فراگیر در افغانستان تأکید کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، پانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با انتشار بیانیهای 34 مادهای و با تأکید بر حق تحصیل زنان و دختران، رعایت حقوق بشر و ایجاد دولت فراگیر در افغانستان به کار خود پایان داد.
این نشست دو روزه با عنوان «تقویت وحدت و همبستگی از طریق گفتگو برای توسعه پایدار» در پایتخت گامبیا برگزار شد که «عبدالقهار بلخی» سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز در آن شرکت کرده بود.
سازمان همکاری اسلامی در این بیانیه بر حمایت از یک افغانستان صلحآمیز، باثبات، مرفه و فراگیر و نیز رسیدگی به چالشهای پیش روی مردم افغانستان از جمله چالشهای بشردوستانه، حقوق بشری، گروههای قومی، امنیت و تروریسم، مواد مخدر و چالشهای اجتماعی تأکید کرده است.
طاها:سازمان همکاری اسلامی به تعامل با افغانستان ادامه میدهدشرکت هیئت طالبان در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامینشست مقدماتی اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در گامبیادر این بیانیه آمده است: بر اهمیت احترام کامل به حقوق بشر همه افغانها و لزوم حمایت از حقوق اساسی دختران و زنان افغان بهویژه حق تحصیل و کار تأکید داریم و خواستار ارتباط بیشتر با مقامات بالفعل در مورد این موضوعات هستیم.
بیانیه پایانی سازمان همکاری اسلامی اظهار داشتد: ما همچنین بر نیاز به تلاش بیشتر برای رسیدگی به چالشهای مرتبط با گروههای قومی، تروریسم، مواد مخدر و جنبههای اجتماعی برای حکومت فراگیر برای دستیابی به ثبات پایدار تأکید میکنیم.
انتهای پیام/.