توجه به حقوق شهروندی از خسارت کرونا می‌کاهد
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۷۴۶۰۱
میثم مجیدی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: منشور حقوق شهروندی در سال ۱۳۹۵ توسط رییس جمهوری ابلاغ شد اما به رغم وجود قوانین و ضوابط و تاکیدات مختلف، در اجرای فراگیر آن موفق نبودیم زیرا در صورت توجه جدی به محتوای آن عبور از بحران کرونا با حداقل خسارت و تلفات، میسر می‌شد.
وی با بیان اینکه با گذشت بیش از سه سال از ابلاغ منشور حقوق شهروندی، ناسازگاری‌هایی در ارتباط با آن مطرح است اظهار داشت: عدم رعایت مواد اول تا ششم این منشور در ارتباط با حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی یکی از این موارد است و در حالی که سلامت و حیات جسمی و روحی جامعه و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای، تحت‌الشعاع بروز و شیوع بیماری کرونا قرار گرفته مواد یاد شده در منشور حقوق شهروندی رعایت نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: در ماده دوم این منشور، حق دسترسی به آب، غذا، دارو و کالاها و خدمات پزشکی مطرح شده در حالی که با شیوع بیماری کرونا، کاسبان کرونا دسترسی به این امکانات را برای مردم سخت کردند.
مجیدی افزود: در ماده چهارم حقوق شهروندی در ارتباط با کودکان کار و حقوق سلامت آنها به حمایت‌های اجتماعی متناسب در حوزه سلامت کودکان پرداخته شده اما در بحران کرونا، هنوز کودکان کار در مراکز شیوع و پرریسک این بیماری قرار گرفته یا در حال جمع‌آوری زباله‌هایی هستند که خود می تواند سبب آلودگی آنها شود.
وی ادامه داد: در شرایطی که تامین حداقل نیازهای این قشر برای دوره‌ای کوتاه میسر نیست همچنان شاهد تردد غیربهداشتی آنها و نگران گرفتاری و انتشار این بیماری هستیم.
وی با اشاره به رعایت فضایل اخلاقی و عدم ترویج بی اعتمادی گفت: در حالی که ماده ۶ حقوق شهروندی بر این موارد تاکید کرده است، مفاسد اخلاقی دروغ های متنوع و افراط و اصرار بر مواضع نادرست توسط برخی افراد، هشدارها و شرایط موجود را تحت تاثیر قرار داده است.
مجیدی به حق دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و افزود: یکی از پیش شرط های لازم برای جلب اعتماد و مشارکت مردم، اشراف و آگاهی آنها بر مسائل مختلف است اما آگاهی جامعی در اکثریت مردم دیده نمی‌شود یا اطلاعات درست در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: عدم آگاهی از اطلاعات مرتبط با بیماری کرونا، چه در حوزه بروز و شیوع و چه در حوزه امکانات درمانی و تجهیزات لازم برای کنترل و درمان آن و وجود آمار ضد و نقیض در این زمینه به ترویج بی اعتمادی و عدم مشارکت موثر مردم منجر می‌شود.
وی با اشاره به حق رفاه و تامین اجتماعی و نیاز به فعالیت در بحران کرونا گفت: برخی می‌خواستند به جای آنکه در خانه بمانند، در کوچه و خیابان مشغول فعالیت باشند تا مبادا از هزینه‌های اجاره مسکن، مواد غذایی و مایحتاج اولیه زندگی خود، بیشتر از این عقب بمانند لذا شاید تعهد دولت به مواد ۸۵ تا ۹۴ منشور حقوق شهروندی، می‌توانست کمک کند تا در این شرایط با حمایت حداقلی، از ترددها و فعالیت‌های آسیب پذیر و گسترش دهنده بیماری کرونا، جلوگیری شود.
مجیدی افزود: مصادیق بسیار در منشور حقوق شهروندی وجود دارد که بی ارتباط با بحران کرونا در کشور نیست و هم مردم و هم مسوولین باید آن را رعایت کنند.
وی ادامه داد: تعداد بسیاری از مردم از قوانین مرتبط با حقوق شهروندی بی‌اطلاعند و برای فرهنگ سازی در این زمینه اقدام مناسب انجام نشده است که مسوولین و نهادهای مردمی و مرتبط باید در این زمینه بیش از پیش تلاش کنند.
وی گفت: همه ما در قبال حقوق واقعی و شهروندی، در قبال محیط زیست و پیرامون خود، مسوولیم و اگر این مسوولیت اجتماعی، باور قلبی ما بود، شاید این بیماری وارد کشور نمی‌شد یا بعد از ورود در تمام کشور منتشر نمی‌شد و دستکم تجهیزات و امکانات بهداشتی و اولیه، نایاب یا تقلبی نمی‌شد.
رابط حقوق شهروندی وزارت علوم در مرکز آموزش عالی کاشمر افزود: بر این اساس نیاز جدی به بازنگری در آموزش، پژوهش، ظرفیت‌سازی، فرهنگ‌سازی و مبانی مشارکت مردمی و توسعه پایدار وجود دارد که در این مسیر آموزش و پرورش، آموزش عالی و نهادهای مردمی از نقش آفرینان اصلی و اساسی هستند.
بر اساس آخرین آمار رسمی تاکنون ۸۳ هزار و ۵۰۵ نفر در ایران به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند. این بیماری تاکنون جان پنج هزار و ۲۰۹ را در کشور گرفته است.
همچنین تاکنون ۵۹ هزار و ۲۷۳ نفر از مبتلایان به کرونا در ایران بهبود یافته‌اند.
"پاندمی کرونا" تاکنون در سطح جهان ۲ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۳۲۶ نفر را بیمار کرده و جان ۱۶۱ هزار و ۱۹۱ نفر را در کشورهای مختلف گرفته است.
برچسب‌ها ویروس کرونا حقوق شهروندی کاشمر پروندهٔ خبری کرونا در ایران؛ آخرین اخبار و گزارشهامنبع: ایرنا
کلیدواژه: ویروس کرونا حقوق شهروندی کاشمر ویروس کرونا حقوق شهروندی کاشمر منشور حقوق شهروندی بیماری کرونا منشور حق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۴۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم هیچ علاقه‌ای به نگهداری ریال ندارند | فعالان اقتصادی هم پول ملی را خسارت می‌بینند و می‌دانند!
آفتاب‌‌نیوز :
حمیدرضا رستگارپور در گفتگو با ایلنا درباره اثر وضع مالیات بر افزایش قیمت کالا اظهار اشت: یکی از موضوعاتی که باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود دقیقا موضوع مالیات است و وقتی در قانون بودجه سهم مالیات را مشخص می‌کنند اینکه چقدر از بودجه قرار است از مالیات تامین شود. این سهم خود به خود اثر وضعی خود را بر روی قیمت تمام شده کالا می‌گذارد.
وی ادامه داد: در واقع این هشدار را می‌دهد که انواع کالا براساس قانون بودجه تا چه حدی و تا چه درصدی گران می‌شوند و افزایش قیمت هم در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و با وجود اینکه هنوز مالیات سال ۱۴۰۳ اعمال نشده، اما شاهد گرانی‌های پیش از موعد آن هستیم.
رییس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه این آلارم‌ها منجر به ایجاد انتظارات تورمی می‌شوند، گفت: این انتظار تورمی برای تمام کالاها وجود دارد و قدرت خرید مردم هم نسبت به خرید کالا به طور قطع کمتر می‌شود و می‌بینیم در حالی که کمتر از دو ماه از سال گذشته، اما برخی از کالا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شده‌اند و تنها دلیل آن هم انتظارات تورمی است.
رستگارپور افزود: دولت باید تدبیری برای انتظار تورمی ایجاد شده داشته باشد. در جامعه این توصر ایجاد می‌شود که مطمئن هستند که کالا گران می‌شود، اما این افزایش قیمت چه زمانی قرار است اعمال شود و اساسا علت آن چیست؟ در حالی که گفته می‌شود برای مثال قرار است که تا انتهای سال قیمت جدید اعمال شود، اما در ابتدای سال اثر آن را می‌بینیم.
وی با بیان اینکه بودجه ریزی نباید به گونه‌ای باشد که مردم را به سمتی هدایت کند که پول را به کالا تبدیل کنند، تاکید کرد: تقریبا تمام مردم هیچ علاقه‌ای به نگهداری ریال ندارند و هم فعال اقتصادی و فعال در کسب و کار‌ها و هم مردم عادی پول ملی را خسارت می‌بینند و می‌دانند. از این رو مسئولان کشور باید برای این موضوع تدبیری بیندیشند تا ریال حداقل برای یک سال پشتوانه داشته باشد، یعنی مردم مطمئن شوند که ارزش این پول حداقل یک سال حفظ می‌شود و این خواسته ما در اصناف هم است.
رییس اتاق اصناف تهران گفت: در مجموع برداشت ما در اتاق اصناف این است که سال ۱۴۰۳ می‌تواند سال پر رونقی باشد و عوامل متعدد این موضوع را نشان می‌دهند و امسال فرصت‌های خاصی برای رونق اقتصاد دارد و اینگونه تلقی می‌شود اوضاع تیره و تار هم نیست.
منبع: خبرگزاری ایلنا
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد