منشور حقوق شهروندی، تدبیری برای تکریم حقوق بر زمین مانده
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۶۸۴۲
حقوق شهروندی مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است. همچنین این حقوق غیر قابل انتقال و تجزیه‌ناپذیر است، به این شکل که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. مولفه‌های شهروندی را می‌توان در فلسفه سقراط و ارسطویی یافت و از قرن ها قبل از میلاد مسیح اهمیت حقوق شهروندان بر کسی پوشیده نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه امروز به عنوان شھروند و حقوق مترتب بر او می‌شناسیم، نتیجه ھمین نظرات و تطور فیلسوفان در طول تاریخ بوده است. از نظر ھابرماس (١٩٢٩) که جامعه مدنی مھم ترین اصل فلسفه او است، شھروند قھرمان اصلی در جامعه و تقویت جامعه مدنی است. جامعه مدنی به عنوان اساس تصمیم‌گیریھای شھری در یک فرآیند جمعی مشارکت فعالانه شھروندان را در شرایطی آزاد و برابر می‌طلبد. شھر مدرن در این نگاه بدون جامعه مدنی و جامعه مدنی بدون شھروند ایجاد نخواھد شد.
حقوق شهروندی با پیشرفت علم و جوامع بشری رنگ و روی اساسی به خود گرفت و درسال ۱۹۴۵ همزمان با اتمام جنگ جهانی دوم در سانفرانسیسکو از سوی سازمان ملل منشوری به این نام امضا شد که تاکنون ۱۹۳ کشور آن را امضا کردند. این نکته هم قابل ذکر است که توجه به کرامت و حقوق بشر پیشتر از تصویب آن در سازمان ملل در دین مبین اسلام هم بوده و این دین بر آن تاکید وافر دارد. امام راحل هم به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی در همان سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب به بیان حقوق شهروندی و لزوم توجه به حقوق مردم اشاره داشتند. ایشان در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ فرمان هشت ماده ای را درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین قوانین صادر کردند، ابعاد این فرمان آنقدر گسترده است که در تحقق حقوق شهروندی مردم کاربرد فراوان دارد.
اما مقوله شهروندی زمانی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و فرصت‌های موردنظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی به سهولت در دسترس آنان باشد. ضمن اینکه شهروندان به‌عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف حضور و مشارکت دارند و برابر حقِ شهروندی، مسئولیت‌هایی را هم برای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم برعهده می‌گیرند. به همین دلیل شناخت این حقوق و تکالیف، نقش مؤثری در ارتقای شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت خواهد داشت.
تهیه، تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی قولی بود که حسن روحانی در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به مردم داده بود و در همان دوره نخست ریاست جمهوری اش به آن وفا کرد. تدوین رونمایی و اجرای منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم گامی مهم و تحول‌ساز بود، ازاین‌رو که برای نخستین‌بار حقوق شهروندی ملت به مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران از سوی خود دولت عنوان شد.
پیش نویس منشور حقوق شهروندی شامگاه سه شنبه پنجم آذرماه ۹۲ و همزمان با ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت تدبیر و امید منتشر شد. معاونت حقوقی پیش نویس این منشور را برای دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای مردمی و کارشناسی به مدت ۲ ماه در معرض افکار عمومی قرار داد تا پس از دریافت بازخوردها و اعمال نظرهای رسیده آن را مورد بازبینی قرار دهد و متن نهایی را به رییس جمهوری تقدیم کند؛ با اعمال نظر کارشناسان و حقوقدانان و تغییر و تعدیل منشور حقوق شهروندی، این منشور سرانجام ۲۹ آذر ۹۵ با حضور مسئولان سه قوه و اساتید علم حقوق در سالن اجلاس سران رونمایی شد.
در متن مقدمه این منشور آمده است که منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین برنامه و خط مشی دولت، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده است.
در ادامه این متن می‌خوانیم: «منشور شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.»
اگرچه بسیاری منشور حقوق شهروندی را از جمله شعارهای حسن روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری می‌دانند اما به ثمر رساندن آن و گزارش در این زمینه در ۱۰۰ روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم عزم دولت را برای دفاع از حقوق شهروندان به تصویر کشید. اجرای این منشور، ابزار سیاسی حقوق بشر را از دست دشمنان گرفته و آنها را در قبال ایران خلع سلاح می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی آذرماه ۹۵ در آیین رونمایی از منشور حقوق شهروندی گفت که تهیه این منشور از وعده‌های او به مردم بوده که در ۱۰۰روز اول ریاست جمهوری خود تدوین آن را آغاز کرد و سرانجام پس از سه سال آماده رونمایی شد.
او در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: «برخی افراد حتی تحمل شنیدن برخی اصول قانون اساسی را ندارند؛ از جمله فصل سوم قانون اساسی و به خصوص مواد ۱۹ تا ۴۲ که در مورد حقوق ملت است که باید از برخی افراد قایمش کنیم.»
روحانی در این همایش با رجوع به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی عنوان کرد که مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی برعهده رییس جمهوری است و رییس جمهوری در "پیشگاه قران کریم و در برابر ملت ایران" سوگند یاد کرده تا از حقوق ملت و گسترش عدالت و حمایت از کرامت و آزادی انسانی دفاع کند.
رییس جمهوری تاکید کرد که منشور حقوق شهروندی خط مشی دولت یازدهم است و دولت و وزیران او به تمام ماده‌های مطروحه در این منشور پایبند خواهند ماند.
روحانی با این حال در بخش دیگری از سخنان خود گفته است که «برای تحقق منشور حقوق شهروندی، همکاری، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، سازمان صدا و سیما، نیروهای نظامی و انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استانها و سایر نهادها را مورد توجه جدی قرار می‌دهیم.»
اما منشور حقوق شهروندی ۲۲ حق را در برمی گیرد که این حق ها عبارتند از: «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی»، «حق کرامت و برابری انسانی»، «حق آزادی و امنیت شهروندی»، «حق مشارکت در تعیین سرنوشت»، «حق اداره شایسته و حسن تدبیر»، «حق آزادی اندیشه و بیان»، «حق دسترسی به اطلاعات»، «حق دسترسی به فضای مجازی»، «حق حریم خصوصی»، «حق تشکل، تجمع و راهپیمایی»، «حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد»، «حق تشکیل و برخورداری از خانواده»، «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه»، «حق اقتصاد شفاف و رقابتی»، «حق مسکن»، «حق مالکیت»، «حق اشتغال و کار شایسته»، «حق رفاه و تأمین اجتماعی»، «حق دسترسی و مشارکت فرهنگی»، «حق آموزش و پژوهش»، «حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار» و «حق صلح، امنیت و اقتدار ملی».
منشور حقوق شهروندی دستگاه‌های تابع قوه مجریه را موظف کرد برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را به مدت ۶ ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هر سال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقا و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارایه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.
طبق منشور حقوق شهروندی، حقوق شهروندی باید به دانش آموزان آموزش داده شود، در نظام آموزشی باید حقوق مذاهب، اقوام و زبان ها رعایت شود. از دیگر موارد قابل رعایت اجرای حقوق شهروندی در بدنه آموزش و پرورش می توان به تحصیل کودکان غیر ایرانی که چه قانونی و چه غیرقانونی در این کشور زندگی می کنند و همچنین گنجاندن منشور در کتاب های درسی برخی پایه های آموزشی اشاره کرد.
جذب مدرس خانواده، آموزش معلمان منتخب در کارگاه‌های آموزشی، نظارت و ارزیابی حضور مشاور در محاکم قضایی قبل از صدور حکم برای جوانان و نوجوانان، استفاده صحیح از فضای مجازی و آشنایی با منشور حقوق شهروندی برای سطوح متوسطه دور دوم، ارتقا و گسترش فعالیت‌های آموزشی در کانون‌های اصلاح و تربیت زندان‌ها، طرح آموزش به دختران کم‌توان ذهنی و باز مانده از تحصیل و همچنین افزایش پوشش تحصیلی و جذب دانش‌آموزان باز مانده از تحصیل، ارائه کمک هزینه برای تهیه مواردی مانند سمعک برای دانش‌آموزان نیازمند، سامانه یکپارچه مدارس و مراکز غیردولتی و اخذ مجوز تاسیس برای آنها از دیگر اقداماتی است که وزارت آموزش و پرورش برای اجرای منشور حقوق شهروندی انجام می دهد.
طبق منشور حقوق شهروندی وزارت کشور هم در حوزه سیاسی، اجتماعی، امنیتی و انتظامی مسئولیت زیادی دارد و مـُر قوانین در وزارت کشور باید وجود داشته باشد. در حوزه حقوق شهروندی، شورای تامین اقداماتی انجام داده که کاهش جعل اسناد و مدارک و همچنین کاهش ۴۰ درصدی جرایم را در برداشته است. الکترونیکی شدن انتخابات هم یکی دیگر از حقوق شهروندی است که وزارت کشور در این زمینه تلاش بسیاری انجام داده و توانسته پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران را الکترونیکی انجام دهد. این وزارت خانه برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که اسفند سال گذشته برگزار شد هم آمادگی کامل داشت که به هر دلیلی مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفت.
سازمان اداری و استخدامی کشور هم براساس منشور حقوق شهروندی موظف به اجرای کلیه خدمات به صورت الکترونیک شد تا در نتیجه آن شاهد کاهش فساد و افزایش سلامت اداری باشیم.
اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نرم‌افزار موبایل‌محور دولت همراه را رونمایی کند و برای کاهش آفات فضای مجازی، طرح اینترنت کودکان است را در دستور کار خود قرار دهد. بخش مهمی از حقوق شهروندی مردم در زمینه ارتباطات دسترسی به ارتباطات آسان، ارزان، امن و با حفظ حریم خصوصی است.
اگر چه برخی منتقدان منشور را تنها شعار تبلیغاتی و برنامه حسن روحانی عنوان کرده بودند اما با رونمایی از این منشور و تلاش دولت در اجرایی شدن آن و دستور به همه نهادها و سازمان ها به منظور اجرایی کردن و گزارش خواهی بابت تکریم حقوق شهروندی، حالا آن را کارنامه دولت تدبیر وامید می دانند و بر این باورند که منشور حقوق شهروندی تدبیری است که در دولت امید اندیشیده شده و به بار نشسته است.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه مجمع تشخیص مصلحت نظام برجام وزارت کشور دولت یازدهم دولت تدبیر و امید شورای نگهبان حقوق شهروندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون اساسی حسن روحانی وزارت آموزش و پرورشمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه مجمع تشخیص مصلحت نظام برجام وزارت کشور دولت یازدهم دولت تدبیر و امید شورای نگهبان حقوق شهروندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون اساسی حسن روحانی وزارت آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه مجمع تشخیص مصلحت نظام برجام وزارت کشور دولت یازدهم دولت تدبیر و امید شورای نگهبان حقوق شهروندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون اساسی حسن روحانی وزارت آموزش و پرورش منشور حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی حقوق شهروندی ریاست جمهوری دولت یازدهم قانون اساسی رییس جمهوری وزارت کشور حسن روحانی جامعه مدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۶۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است
مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آنها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است.
به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر سایدبایساید ساخت ایران 64میلیون (4هزارو 400 درهم) و 89میلیون تومان (6هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبایساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28میلیون تومان و در امارات 16میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19میلیون تومان و ایران 35میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبایساید سامسونگ در امارات 51میلیون تومان و در ایران 101میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63میلیون تومان و در ایران 121میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود.
کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند.
محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود.
وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آنها وجود ندارد.
نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم.
گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی و خودرو در بهمن 1400
بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آنها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»
از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.
منبع: جوان
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد