منشور حقوق شهروندی اولین گام در توسعه حقوق مردم

ایسنا/لرستان یک وکیل دادگستری گفت: منشور حقوق شهروندی مجموعه قوانین و لوایحی است که عمل به آن‎ها موجب توسعه حقوق مردم در تمام ابعاد خواهد شد.

بهروز توکلی در گفت‎وگو با ایسنا  با اشاره به این‎که فصل سوم قانون اساسی مشتمل بر بیان حقوق مردم ایران است، اظهار کرد: بدیهی است که آنچه در سراسر ایران وجود دارد برای مردم است و شاید نیازی به تصریح وجود این حقوق نباشد اما از آنجا که مردم گروهی را به عنوان نماینده و وکیل خود برای سیاست‎گذاری‎های کلان بر می‌گزینند و همچنین فردی رابه عنوان مجری انتخاب می‌کنند ناچار برای انجام امور اجرایی مملکت و عملیاتی کردن سیاست‌های پیش‌بینی شده لازم است سازو کاری وجود داشته باشد و در این میان باید مشخص باشد که صاحبان اصلی حق یعنی مردم چگونه باید عمل کنند و چه حقوقی و وظایفی دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در قوانین عادی برای این حقوق ضمانت اجرا برقرار شده و تخلف از آن‌ها برای کسانی که متخلف باشند تبعات کیفری، انتظامی و مالی در بر دارد.

توکلی عنوان کرد: در منشور حقوق شهروندی تنظیم‌کنندگان، بسیاری از آنچه را که در فصل سوم قانون اساسی موجود بود با تفصیل و جزئیات بیشتر آوردند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هرکدام کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هریک از این عناصر در کنار سایر مؤلفه‌های مؤثر ازجمله دولت است.

وی با اشاره به این‎که ویژگی دیگر حقوق شهروندی این است که براساس آن، شهروندان رسما از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره‌مندند و هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهرندان را سلب کرده و یا برای آن‌ها سلسله مراتبی قرار دهد، عنوان کرد: همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی‌توان برای آن‌ها موقعیت‌های نابرابری تصور کرد.
 
توکلی ادامه داد: درواقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد و آحاد یک ملت از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار باشند، براین مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می‎کند. 
جایگاه حقوق شهروندی در اسلام و اعلامیه حقوق بشر اسلامی

این وکیل دادگستری با بیان این‎که بعد از تشکیل جامعه و ایجاد حکومت در جوامع انسانی و ایجاد نظام حقوقی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نظام حقوقی، حقوق اجتماعی و شهروندی است، افزود: در واقع یکی‎از مبانی اصلی حقوق متقابل دولت و مردم در اسلام اصل حق و تکلیف است، یعنی این رابطه یک رابطه یک‌ طرفه نیست که دولت فقط موظف به اجرای خواسته‌های مردم باشد و یا مردم تنها باید مطیع اوامر دولت باشند، بلکه این دو نسبت به هم تکالیف و حقوقی دارند.

وی عنوان کرد: امام علی(ع) در حدیثی می‌فرمایند: «از بین این حقوق، بزرگ‌ترین حقی که خدای سبحان فرض کرده، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است. این حقوق را خداوند برای هر یک بر دیگری فرض کرده است تا نظام انس و همزیستی مودت آمیز آن‌ها منشأ عزت و اقتدار دینشان باشد. پس هیچ‌گاه مردم به صلاح و سداد نگروند؛ جز آنکه حکام و زمامداران‌شان صالح باشند و هیچگاه حکام صالح نباشند، مگر آنکه مردم در طریق اعتدال و استقامت گام بردارند».
 
توکلی ادامه داد: پس هرگاه مردم، حق حکام را و حکام، حق مردم را رعایت کنند، حق در میان آنها عزت یابد و راه و روش‌های دین برقرار و آثار و علائم عدل استوار شود و سنن و آداب براساس آن جریان یابد و در این صورت می‌توان به بقا و دوام دولت دل بست و دشمن را مأیوس کرد. 
 
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که در رابطه با حقوق شهروندی در اسلام دو اصل مهم کرامت انسانی و نظارت همگانی وجود دارد که نباید از آن‌ها غافل شد، عنوان کرد: کرامت انسانی یکی‌از پایه‌های اعتقادی در نظام اسلامی، اصل کرامت و ارزش والای آدمی به‌عنوان خلیفه خداوند بر روی زمین است که این اصل انسان را موجودی با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی از تکامل متصور می‌سازد که با توانایی نامحدود خود و استعدادی که خدای متعال در وجود وی نهاده است، می‌تواند تا بالاترین درجان کمال الهی رشد کرده و ارتقا یابد. 
 
وی افزود: کامل‌ترین نظام سیاسی، نظامی است که در درون خود عوامل تضمین بقا را داشته باشد و بتواند با عواملی که جز عناصر آن نظام است، زمینه رشد عوامل منفی را در درون خویش منتفی سازد و از مصونیت ذاتی در برابر چنین خطرات عظیمی برخوردار شود و دین مبین اسلام به وضوح دارای این خصیصه پرفایده است.  
 
توکلی تأکید کرد: نظارت عمومی و همه مسئول هم بودن، به نظام اسلامی چنان توانایی می‌بخشد که به صورت مداوم سطح آگاهی‌های مردم و قدرت داخلی را تا آن حد بالا ببرد که هرگز قدرتش به فساد کشیده نشود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی حقوق شهروندی وکیل دادگستری حقوق شهروندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۴۳۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در انتظار تایید برنامه هفتم

بر اساس برنامه هفتم توسعه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه بایستی اجرایی شود. اما هنوز قانون برنامه هفتم به دولت ابلاغ نشده و بعد از تصویب شورای نگهبان احکام جدید حقوق بازنشستگان صادر خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاجی بابایی با اشاره به اینکه، متناسب سازی حقوق  بازنشستگان از اول فروردین ماه امسال باید اجرا بشود، گفت:  بودجه آن هم پیش بینی شده، اما اینکه چرا از اول فروردین ماه اضافه پرداختی ها صورت نگرفته بدلیل برخی موضوعات قانونی است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود، موضوع 90 درصد  متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مصوب شده است، یعنی سازوکار اجرایی آن در برنامه هفتم توسعه است که هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده است.

به گفته این نماینده مجلس، برنامه هفتم توسعه، مصوب مجلس، یکبار  از شورای نگهبان اعاده شده، بر این اساس به تازگی  برخی مواد را مصوب کردیم  و برنامه هفتم مصوب باردیگر به  شورای نگهبان خواهد رفت تا دیگر ایرادی نداشته باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر این اساس وقتی برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون بشود، دولت مکلف است احکام جدید حقوق بازنشستگان  را نیز صادر کند.

حاجی بابایی گفت: هر زمانی که احکام جدید از سوی دولت صادر شد از اول فروردین متناسب سازی حقوق بازنشستگان محاسبه شده و ما به التفاوت واریز خواهد شد.

انتهای پیام/