حقوقی که برای شهروندان واریز نشد

به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، وعده‌های انتخاباتی، موضوعاتی هستند که قبل از هر انتخابات توسط نامزدهای انتخاباتی مطرح می‌شوند و حاکی از برنامه‌های نامزدها برای روی کارآمدن آنهاست و با رسیدن فرد به جایگاه مورد پسند خود، هرچند برخی از آن‌ها به سرانجام و برخی دیگر به بن بست می‌رسند؛ مثلا اگر بخواهیم آخرین انتخابات ریاست جمهوری کشور را بررسی کنیم، به وعده‌هایی بر می‌خوریم که هر یک نشان از برنامه‌های حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی برای ادامه کار او در پاستور دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وعده‌هایی که برای دولت یازدهم و دوازهم مطرح شدند اما برخی از آن‌ها به سر منزل مقصود رسیده باشند، اما بخش دیگری از آن‌ها ره به بیراهه بردند و مسیری بی انتها در پیش گرفتند یا در میانه راه نیمه کاره رها شدند.

تدوین حقوق شهروندی و تحقق آن یکی از وعده‌هایی بود که روحانی در بین وعده‌های انتخاباتی خود بار‌ها به آن اشاره کرده بود؛ علی رغم وعده‌های دیگر رئیس جمهور، شروع خوبی داشت اما عاقبت بخیر نشد!

روحانی و وعده‌های حقوقی

رئیس جمهور بار‌ها در سخنرانی‌های انتخاباتی خود به حقوق شهروندی اشاره و گاها گفته بود که: «بدون تردید مردم ایران باید احساس کنند حقوق شهروندی واحد خواهند داشت»؛ «در صورت انتخاب، اصول درباره حقوق شهروندی را احیا می‌کنم»، «تدوین حقوق شهروندی و تبدیل آن به یک سند و لایحه و تصویب در مجلس شورای اسلامی یکی از برنامه‌های دولت بنده است»، «من راه نجات کشور را اجرای قانون اساسی می‌دانم و فصل سوم این قانون که حقوق ملت در آن آمده را تدوین و به صورت لایحه به مجلس خواهم فرستاد و به صورت قانون تقدیم ملت می‌کنیم چرا که در حقوق شهروندی زن و مرد یکسان و همه اقوام با هم برابر هستند».

آغاز واریز حقوق شهروندی

نسخه اولیه سند حقوق شهروندی ۵ آذر ۱۳۹۲ از تدوین و ارائه شد و پس از رفع ایرادات و نواقص آن، سرانجام منشور حقوق شهروندی، ۲۹ آذر ۱۳۹۵ با ۲۳ سرفصل و ۱۲۰ ماده به امضای رئیس جمهور رسید و روحانی در مراسمی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد؛ الهام امین زاده که به نوعی تدوین کننده این سند بود، به عنوان دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شد؛ البته در دولت دوازدهم رئیس جمهور این سمت را به شهیندخت مولاوردی سپرد.

تدوین این منشور به قدری برای دولت افتخارآمیز بود که رئیس جمهور آن را به صورت پیامکی اطلاع رسانی عمومی کرد؛ متن این پیامک به این شرح بود: «بیاییم با حقوق خود بیشتر آشنا شویم و قدرتمندانه آن را پاس بداریم.»

در ابتدا قرار بود که گزارش سالانه اجرای حقوق شهروندی در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی برای دولت ارسال شود و به صورت مداوم از اجرای آن بازخورد گرفته شود، اما تقریبا از سال ۹۶ به بعد دیگر شاهد رسانه‌ای شدن گزارش‌های اجرای حقوق شهروندی در دستگاه‌ها نبودیم.

حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت وآمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی سرفصل‌هایی بودند که برای این منشور تعریف شده بودند.

وفای به عهد دولت در عمل به این وعده انتخاباتی، آگاهی بخش بودن منشور، به رسمیت شناختن شهروندان و بهبود جایگاه بین المللی ایران نکات مثبتی بود که در بررسی حقوق شهروندی توسط کارشناسان به آن اشاره شد و مفهوم نامشخص شهروند در منشور، نگاه از بالا به پایین به حقوق شهروندان، همپوشانی با قوانین موجود و جملات تکراری، نبود انسجام در منشور، غفلت از تکالیف شهروندان، مشارکت ندادن نیرو‌های اجتماعی در تدوین منشور، ناکارآمدی مرکز ملی حقوق شهروندی، حقوق بدون ضمانت اجرا، نداشتن هویت حقوقی مشخص، مقید کردن حقوق به چارچوب‌های کلی، جامعیت نداشتن منشور، ضعیف‌تر بودن منشور نسبت به قانون اساسی، طولانی و مبهم بودن منشور از ایراداتی بود که به آن وارد شد.

دستیار سابق حقوق شهروندی چه می‌گوید؟

الهام امین زاده، دستیار سابق حقوق شهروندی رئیس جمهور روز جمعه ۲۸ آذر امسال در برنامه دستخط اعلام کرد که رئیس جمهور در حال حاضر دستیار حقوق شهروندی ندارد و نمی‌داند که چه کسی فعالیت‌های مرتبط با منشور حقوق شهروندی را دنبال می‌کند.

بیشتر بخوانید: 

امین زاده: الان وقت اجرای تعهدات است، نه مذاکره! / بدترین تحریم‌ها علیه ما، در دوره دموکرات‌ها وضع شده است

اما روحانی هم در سخنرانی خود در نشست حقوق اساسی و شهروندی در اولین روز دی ماه به صورت تلویحی پاسخ امین زاده را داد و گفت: معاونت حقوقی اکنون این مسئولیت را برعهده دارد؛ البته دستیار ویژه‌ای در این رابطه داشتیم؛ باید حقوق شهروندی مورد توجه همه باشد و دولت با این‌ منشور را اجرا کند.

تئوری حقوق برای مقالات و گزارش‌های منتشر نشده

رئیس جمهور در نشست حقوق اساسی و شهورندی که با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از حقوقدانان برگزار شد، به جای ارائه گزارش از عملکرد دولت درباره حقوق شهروندی از چند مقاله در این زمینه رونمایی کرد تا این حقوق همچنان نوشته‌ای در زمره مقالات و گزارش‌های منتشر نشده باشد و با نارضایتی‌های مردمی از دولت‌های یازدهم و دوازدهم، پرچم شعار حمایت از حقوق مردم را برافراشته نگه دارد.

گزارش از امیرمحمد غفاری

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ریاست جمهوری حقوق شهروندی منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم حقوق شهروندی رئیس جمهور امین زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۵۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب‌ و کار شناسایی شده است

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب‌ و کار در قوه قضاییه و بخش‌هایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضاییه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.

به گزارش ایسنا، بهزاد پورسید در همایش تأثیر متقابل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین در گرگان گفت: باید قوانینی که مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار و مهیا کردن زمینه‌های تولید تصویب کرده، شناسایی شود و البته در این بخش اقدامات خوبی در قوه قضاییه انجام شده است.

وی افزود: بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب‌ و کار در قوه قضاییه و بخش‌هایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضاییه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: تلاش ما در عدلیه این است که تا حد ممکن، تسهیل‌گر در امور کسب‌ و کار باشیم و پرونده‌های قضایی و حقوقی مانع از تولید و کسب و کار نشوند.

پورسید همچنین در همایش تأثیر متقابل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین که در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار شد با اشاره با جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه گفت: گستردگی جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی به‌حدی است که در سطح جهانی هم دنیا فهمیده که این اقدامات با قواعد حقوق بین‌المللی هیچ انطباقی ندارد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: در قوه قضاییه و در تعامل با دولت در حال بررسی هستیم که چه اقدام‌ حقوقی می‌توانیم علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی انجام دهیم.

وی گفت: همزمان با این تعامل در حال تدوین برخی پیش‌نویس‌ها مانند پیش‌نویس مبارزه با تروریسم هستیم که در صورت تصویب در مجلس، می‌تواند بخشی از خلاهای قانونی را برطرف کند. این پیش‌نویس قادر است، برخی اقدامات دولت علیه رژیم جعلی اسرائیل را نیز ساماندهی کند.

پورسید گفت: در نظام حقوقی داخلی کشور و در ارتباطات بین‌المللی نیازمند توجه به اسناد و مصوبات بین‌المللی به‌ویژه اسناد مصوب سازمان ملل هستیم و برگزاری این همایش از نظر علمی گام مقدماتی خوبی برای این موضوع است تا بتوانیم حرکت حقوقی خود را به سمت نیازهای داخلی با توجه به اسناد بین‌المللی پیش ببریم.

انتهای پیام