ابوترابی: عدم ساماندهی تهران ترک فعل از سوی دولت است

سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس با اشاره به آلودگی هوای تهران گفت: در مجلس دهم طرحی با عنوان ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری ارائه شد تا تهران ساماندهی شود ولی به جایی نرسید و این به منزله ترک فعل از جانب دولت بود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم،  برنامه زنده «به وقت ایران» چهاردهم دی ماه با حضور ابوالفضل ابوترابی سخنگوی فراکسیون حقوق بشرمجلس شورای اسلامی و بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور با موضوع مهارت کارگزاران در صیانت از حقوق شهروندی از شبکه هفت سیما روی آنتن رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

ابوالفضل ابوترابی سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: مرز حقوق شهروندی با حقی که برگردن مسئولین در خصوص شهروندان است، با مواضع سیاسی و خلط مطلب با آن بسیار نزدیک است.

وی افزود: اگردر مباحث دقت لازم صورت نگیرد، حق تبدیل به موضوع سیاسی می‌شود که می‌توان در مبحث محیط زیست به آن اشاره کرد. لذا حقوق شهروندی در تمام دنیا با حقوق بشر، و با مواضع و قوانین سیاسی گره خورده است.

ابوترابی درباره منشور حقوق شهروندی گفت: دولت تنها در منشور حقوق شهروندی به جمع آوری قوانین پرداخته و کارکرد جدیدی در این باره اتفاق نیفتاده است اساسا حق را قانون وضع می‌کند و در صلاحیت هیچ مرجعی نیست.  

سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی درباره قانون هوای پاک اضافه کرد: در مجلس دهم، این قانون وضع شد ولی چند درصد از آن را قوه مجریه، اجرا کرده است، اخیرا به درستی ریاست قوه قضائیه صحبت از ترک فعل‌ها می‌کند. قانونی هم که اجرا نشود، ترک فعل خواهد بود که در قانون هوای پاک این اتفاق افتاد.

وی اذعان داشت: در مجلس دهم طرحی با عنوان ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری ارائه شد تا تهران ساماندهی شود ولی به جایی نرسید و این به منزله ترک فعل از جانب دولت بود. ساختار نظام اداری کشور، نیازمند انقلاب اداری است تا مردم بتوانند به حقوق خود برسند.

وی با بیان اینکه باید واگذاری امورات محلی به مردم واگذار شود، گفت: این امورات را باید شخص واحدی برعهده بگیرد تا از آن شخص، توضیح خواسته شود. به طور مثال اختیارات محیط زیست تهران، بین افراد مختلف تقسیم شده که بهانه‌ای برای عدم پاسخگویی است. بنابراین اگر برعهده شخصی مانند شهردار باشد، طبیعتا پاسخگو خواهد بود.

ابوترابی با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی هیچ تغییری در نظام اداری نداشت، گفت: تنها تفاوت آن، تابلو نوشته شده تکریم ارباب رجوع بر سر هر میز بود و از لحاظ اداری مردم همچنان ناراضی هستند، یکی از معضلات مملکت، نظام بروکراسی و خستگی مردم در نظام اداری است و طبیعتا بیشترین مراجعات به قوه مجریه خواهد بود.

وی خاطرنشان شد: بحث آموزش کارگزاران و نظارت بر آنها از مسائل بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود که متاسفانه فوق‌العاده ضعیف است و در دولت مغفول مانده است.

ابوترابی از شفافیت سازی به عنوان یک حق و حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در قانون برنامه ششم بند ب ماده 27، آمده است که تمام حقوق و مزایا توسط وزارت اقتصاد و دارایی در سایت قرار می‌گیرد و به وزارت اقتصاد 6ماه زمان داده شد که فقط به تشکیل سایت و رفع تکلیف انجامید.

در ادامه این برنامه؛ بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: حقوق شهروندی یا حقوق بشر، حق و آزادی‌هایی هستند که افراد به عنوان شهروند در جامعه از آن برخوردار هستند، که در قانون اساسی و قانون و مقررات و منشور حقوق شهروندی و اسناد بین المللی که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است، ذکر شده و منشور حقوق شهروندی در واقع تجمیع و تدوین حقوق و آزادی‌هایی است که دولت جمهوری اسلامی، در قانون اساسی و در قوانین پذیرفته است.

وی افزود: دولت تلاش کرده است که حقوق و آزادی‌های جدیدی که در دنیا مطرح است مانند آزادی رسانه‌ها، تکثر و تنوع آنها، مباحث مربوط به محیط زیست سالم و یا حق اقتصاد شفاف و رقابتی به قانون اساسی اضافه شود تا مردم با آنها آشنایی بیشتری داشته باشند.

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: هدف از وضع منشور حقوق شهروندی تجمیع و توسعه حق و حقوق آزادی‌ها است و بحث گفتمان سازی و فرهنگسازی در حقوق شهروندی بین دولت مردان و ایجاد این گفتمان در جامعه بود.

وی با بیان اینکه این منشور به عنوان یک معیار برای تطبیق عملکرد و مصوبات پیشنهادی به دولت است، افزود: خوشبختانه این منشور با قانون اساسی کاملا منطبق است.

وی در ادامه گفت: دستگاه‌های اجرایی که ذیل قوه مجریه هستند، به دستیار گزارش می‌دهند و دستیار به آنها آموزش می‌دهد و به ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی می‌پردازد و در حال حاضر دستیار به معاونت حقوقی سپرده شده است.

عباسی افزود: قوه مجریه دارای بیشترین تشکیلات اجرایی و انواع و اقسام دستگاه‌های اجرایی است و بیشترین تعداد نیروی انسانی را دارد و قوه مجریه در اجرای حقوق شهروندی مسئولیت دارد ولی نباید فراموش کرد که قوه مجریه بخشی از حکومت است و برای بسیاری از اجرایی کردن اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به تنهایی نمی‌توانیم مقررات وضع کنیم و بدون مشارکت و تعامل با قوه مقننه امکانپذیر نیست.

وی عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی کشور، همکاری و هماهنگی لازم بین دولت و مجلس آنطور که باید و باشد وجود ندارد و این موضوع باید بیشتر تقویت شود.بعد از تصویب حقوق شهروندی در سال 95 و سپردن آن در سال 97 به معاونت حقوقی رئیس جمهور اقدامات بسیاری در خصوص تهیه لوایح و مقررات و گزارش های نقض قانون اساسی صورت گرفت.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: معاونت حقوقی رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی قانون اساسی قوه مجریه ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۶۵۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با اجرای قانون «ساماندهی بازار زمین» التهابات در بخش مسکن کاهش می‌یابد

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان با اشاره به تأیید نهایی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان که از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود اظهار کرد: اجرای صحیح این قانون می‌تواند به ایجاد ثبات در بخش مسکن و رفع بخشی از مشکلات در این بخش کمک شایانی کند.

خضریان با بیان اینکه بیش از دو سال است که به عنوان طراح این طرح با همکاری کمیسیون عمران مجلس، وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر کارشناسان حوزه مسکن برای به سرانجام رساندن این قانون تلاش شده است، افزود: این قانون ابزارها و اختیارات مناسبی را جهت تنظیم‌گری بخش مسکن در اختیار دولت قرار داده و به تبع آن بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه مسکن، زمین و اجاره را برطرف می‌نماید.

طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در ادامه بخشی از کارکردهای این طرح را تشریح نمود و افزود: ایجاد سازوکارهای لازم برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد زمینه‌های لازم برای برنامه‌ریزی در این بخش با استفاده از اطلاعات این سامانه یکی از کارکردهای این قانون است. همچنین در این قانون سازوکار لازم جهت کمک به شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و هزینه کرد بخشی از منابع اخذ شده از محل مالیات بر خانه‌های خالی برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانواده‌های کم‌درآمد، پیش بینی شده است.

به گفته این نماینده مجلس، پیش بینی ضمانت‌ها و مشوق‌های لازم جهت ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری برای رصد بهتر بازار مسکن و اجاره از دیگر مواردی است که در این قانون به آن توجه جدی شده است. همچنین در این قانون ضمن پیش بینی حمایت‌های لازم از موجران در صورت افزایش طول دوره قرارداد اجاره یا اجاره واحدهای مسکونی به مستأجران کم درآمد دارای بیش از سه فرزند، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال‌های آتی با لحاظ تورم عمومی نیز برای حمایت از مستأجران لحاظ شده است.

خضریان ساماندهی مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی را از دیگر ویژگی‌های این قانون دانست و اظهار کرد: با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، امید می‌رود زمینه بروز مشکلات ایجاد شده در بازار مسکن و اجاره از ناحیه برخی از مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی املاک مرتفع گردد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن، ساماندهی اراضی بایر در محدوده شهرها از طریق اخذ مالیات از این اراضی، منع فروش واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تا قبل از تکمیل و ساماندهی معاملات این واحدها در سامانه وزارت راه و شهرسازی از دیگر ویژگی‌های این طرح است.

این نماینده در پایان اظهار کرد: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد و بخش مسکن از ثبات بهتری برخوردار گردد.

کد خبر 751488