◄ مغایرت های عملکرد سازمان بنادر با منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی

تین نیوز

یک کارشناس حمل و نقل با طرح یک پرسش، جامعه دریایی را به شرکت در فراخوانی مربوط به عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در هشت سال گذشته دعوت کرد.

به گزارش تین نیوز، پرسش مورد نظر بدین شرح است: مغایرت های عملکرد  هشت سال گذشته سازمان بنادر و دریانوردی با منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی از منظر اعضا جامعه دریایی ایران چه ها می باشد؟

وی به عنوان عضوی از جامعه دریایی کشور در مورد این فراخوان به خبرنگار ما گفت: جامعه دریایی و بندری کشور طی هشت سال گذشته انتظار داشته و دارد تا مدیران عامل سازمان بنادر و دریانوردی، میزان حقوق ماهیانه ناخالص دریافتی شان و نیز پرداختی به معاونان و مدیران کل این سازمان به همراه رزومه تحصیلی و کاری شان را از طریق درگاه اینترنتی این سازمان در معرض دید عموم قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حق مردم ایران است که بدانند خدمتگزاران شان در سازمان بنادر و دریانوردی، ماهیانه چه میزان حقوق ناخالص دریافت می نمایند و این میزان حقوق بر اساس چه معیارهایی ارزیابی و پرداخت می شود؟

بیشتر بخوانید: خضریان: در سازمان بنادر حقوق های نجومی پرداخت می شود کاهش عملکرد بنادر ایران در بین بنادر منطقه/ ارکستر حمل و نقل، رهبر ندارد

به گزارش تین نیوز، در جلسه علنی 14 شهریور ماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی موافقت کردند.

از جمله محورهای این تحقیق و تفحص بررسی چگونگی پرداخت پاداش‌ های سالیانه به اعضای هیئت عامل، بررسی شرایط اهلیت و رقابت‌ پذیری در قراردادهای اپراتورهای بنادر، بررسی عملکرد سازمان بنادر در اجرای قانون شناسایی کالاهای متروکه، بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینه‌ های مرتبط و بررسی تسهیلات و رفاهیات پرداخت شده به اعضای هیئت عامل است.

دیگر محورهای این تحقق و تنفحص نیز به شرح زیر است:

- سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور نمی‌باشد و طبق گزارشات موجود، تخلفات و سوءاستفاده‌هایی در این سازمان محتمل است.

- نحوه و کیفیت برگزاری جلسات شورای عالی سازمان و تصمیمات گرفته شده

- نحوه استفاده از اختیارات اعضای هیئت عامل در واگذاری‌های بدون ترک تشریفات

- سوءاستفاده و کم‌کاری‌های این سازمان در حوزه فناوری‌های اطلاعات و بررسی هزینه‌ کارشناسی‌های انجام شده

- بررسی نحوه انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری شرکت‌ های فعال در بندر شهید رجایی و اختصاص سهمیه رانتی به شرکت‌های خاص

همچنین در همین مورد، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در نشست علنی مجلس (14 شهریور 1400) به عنوان متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی گفت: هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی می تواند هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد و عملاً هیچ نظارتی بر این سازمان وجود ندارد!

این نماینده مجلس عنوان کرد: هیئت عامل سازمان اختیارات فراوانی دارد و طبق اخبار رسیده در سنوات گذشته بدون هیچ مزایده و یا مناقصه‌ ای و بر اساس روابط، محوطه‌ های بندری و اسکله‌ ها و... را واگذار کرده که مفسده های بسیاری را به همراه داشته است.

خضریان افزود: نظارت پذیری این سازمان عمیقا ضعیف بوده و در حاشیه ای قرار گرفته که از چشم نظارتی مجلس و دستگاه های نظارتی دور بوده است و بسیاری از پرداختی‌ ها از محل وجوه اداره شده سازمان که یکی از کانون‌ های مفسده است، حساب و کتاب درستی ندارد.

به گزارش تین نیوز، اعضای جامعه دریایی برای پاسخگویی به پرسش مطرح شده و شرکت در این فراخوان می توانند پاسخ خود به این پرسش را در زیر همین مطلب در سایت تین نیوز درج نمایند.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: حمل و نقل سازمان بنادر و دریانوردی تین حقوق قانون اساسی مردم ایران مجلس شورای نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون بندر شهید رجایی مردم تهران در مجلس شورای سازمان بنادر و دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی مزایده قانون اساسی جمهوری اسلامی بندر شهید رجایی حمل و نقل دریایی حقوق شهروندی بنادر ایران حقوق های نجومی سازمان بنادر و دريانوردی تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی علی خضریان کالاهای متروکه در بنادر سازمان بنادر و دریانوردی عملکرد سازمان بنادر جامعه دریایی هیئت عامل تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۷۵۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/